تواصل – فريق التحرير: طرح الكاتب الاقتصادي، عبدالحميد العمري، تساؤلاً بشأن السوق العقارية بعد انتهاء موسم الحج، قال فيه: ” الآن ماذا ستواجه سوق العقار بعد انتهاء موسم الحج؟ “. وأجاب عبر عدة تغريدات على “تويتر” قال فيها: ” تواجه تقلّص ضخ التمويل نتيجة المبادئ الجديدة، الذي يعد أقسى من وقف البدلات التي كانت تتعلق فقط بموظفي القطاع العام، بينما التمويل يشمل جميع فئات المشترين (قطاع عام، قطاع خاص)؛ ما سيؤثر سلباً على الأسعار”. وأضاف: “استعدّت مؤسسة النقد والبنوك ومؤسسات التمويل جيداً لصدمة الأسعار القادمة على أصول العقار والسيولة السلبية، ولهذا كان الاستباق المحكم لتقييد القروض وخفض احتمالات تعثرها مستقبلاً لأدنى حدود مقبولة، حماية للقطاع التمويلي وللاقتصاد”. وأكد في تغريدة أخرى أن السوق العقارية ستواجه زيادة كبيرة في شواغر المساكن؛ نتيجة لاستمرار بناء وضخ وحدات سكنية جديدة من جانب (مزيد من الضغط على أسعار الشراء)، ونتيجة لإخلاء المساكن المستأجرة من العمالة الوافدة وعائلاتها (مزيد من الضغط على الإيجارات)، وكلاهما سيسهم في الضغط أكثر على الأسعار المتضخمة. وتابع: “وفقاً لبيانات التأمينات الاجتماعية (الربع الثاني 2018) وصل تقدير انخفاض الوافدين وأسرهم خلال آخر عامين لـ 2 مليون نسمة، وتركّز أغلب الانخفاض في قطاع التشييد والبناء، الانخفاض القادم سيكون أوسع نطاقاً لقطاعات أخرى (التجزئة والجملة أولها).. بعد 16 يوماً فقط نراه!! وأضاف قائلاً: “استمرار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وشمولها نطاقات أوسع مما سبق خلال العامين الماضيين، الذي سيقضي كثيراً على تشوهات أدّت سابقاً إلى تضخم أسعار العقار بصورة مبالغ فيها (زوال الأسباب يعني زوال التضخم). وأشار العمري إلى أن هناك عديداً من العوامل الأخرى التي تشير إلى انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة تتمثل في:  – استمرار ارتفاع تكلفة الإقراض (الفائدة).– توسّع نشاطات الاقتصاد واجتذابه أكثر للسيولة المحلية عوضاً عن مجرد اكتناز أو المضاربة في أراض.– استمرار الترشيد للإنفاق الحكومي.– زيادة وعي الأفراد بمخاطر انخفاض الأسعار وزيادة قدرتهم التفاوضية لخفض السعر والإيجار.