تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الإخباري https://shamel.org/panner صحيفة المرصد: كشف الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أن السوق العقارية بعد انتهاء موسم الحج ستواجه تقلص ضخ التمويل كما ستشهد انخفاضا في الأسعار . تقلص ضخ التمويل وطرح العمري عبر حسابه على تويتر ، تساؤلاً، قال فيه: ” الآن ماذا ستواجه سوق العقار بعد انتهاء موسم الحج؟ “. وأجاب قائلا : ” تواجه تقلّص ضخ التمويل نتيجة المبادئ الجديدة، الذي يعد أقسى من وقف البدلات التي كانت تتعلق فقط بموظفي القطاع العام، بينما التمويل يشمل جميع فئات المشترين (قطاع عام، قطاع خاص)؛ ما سيؤثر سلباً على الأسعار”. صدمة الأسعار القادمة وتابع: “استعدّت مؤسسة النقد والبنوك ومؤسسات التمويل جيداً لصدمة الأسعار القادمة على أصول العقار والسيولة السلبية، ولهذا كان الاستباق المحكم لتقييد القروض وخفض احتمالات تعثرها مستقبلاً لأدنى حدود مقبولة، حماية للقطاع التمويلي وللاقتصاد”. وأضاف: أن السوق العقارية ستواجه زيادة كبيرة في شواغر المساكن؛ نتيجة لاستمرار بناء وضخ وحدات سكنية جديدة من جانب (مزيد من الضغط على أسعار الشراء)، ونتيجة لإخلاء المساكن المستأجرة من العمالة الوافدة وعائلاتها (مزيد من الضغط على الإيجارات)، وكلاهما سيسهم في الضغط أكثر على الأسعار المتضخمة. أعداد الوافدين وأردف : “وفقاً لبيانات التأمينات الاجتماعية (الربع الثاني 2018) وصل تقدير انخفاض الوافدين وأسرهم خلال آخر عامين لـ 2 مليون نسمة، وتركّز أغلب الانخفاض في قطاع التشييد والبناء، الانخفاض القادم سيكون أوسع نطاقاً لقطاعات أخرى (التجزئة والجملة أولها).. بعد 16 يوماً فقط نراه!!.. وتابع قائلاً: “استمرار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وشمولها نطاقات أوسع مما سبق خلال العامين الماضيين، الذي سيقضي كثيراً على تشوهات أدّت سابقاً إلى تضخم أسعار العقار بصورة مبالغ فيها (زوال الأسباب يعني زوال التضخم). انخفاض الأسعار وأوضح العمري إلى أن هناك عديداً من العوامل الأخرى التي تشير إلى انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة تتمثل في: ” استمرار ارتفاع تكلفة الإقراض (الفائدة). وتوسّع نشاطات الاقتصاد واجتذابه أكثر للسيولة المحلية عوضاً عن مجرد اكتناز أو المضاربة في أراض. واستمرار الترشيد للإنفاق الحكومي. وزيادة وعي الأفراد بمخاطر انخفاض الأسعار وزيادة قدرتهم التفاوضية لخفض السعر والإيجار” .