قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن التطورات التقنية والتكنولوجية باتت تجتاح كل الأنشطة الحياتية ضمن مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث تُظهر كل القطاعات نوعاً من الحماسة أولاً، وحالة من الاستعداد لإدخال واستيعاب كل ما هو جديد لتعظيم نتائج الأداء ورفع كفاءة الإنتاج والنتائج. وأضاف التقرير: بالنظر إلى القطاع العقاري، فإن المطورين العقاريين يتطلعون إلى التطورات التي يحققها الذكاء الاصطناعي خلال الفترة القادمة باهتمام كبير بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية لا حدود لها على أداء القطاع العقاري ككل، وعلى شركات التطوير والمستخدم النهائي. فالذكاء الاصطناعي يعد فرصة كبيرة للقطاع لتجاوز العديد من التحديات والعقبات وفرصة استثنائية أيضاً في إطار رفع القدرات التنافسية التي تستهدف جذب الاستثمارات ومنحها حق الاستقرار والنمو على المديين المتوسط والطويل، حيث بات لزاماً على كل الأطراف بذل المزيد من الجهود والاستعداد بشكل فعلي وعملي لكل ما من شأنه أن يرفع من وتيرة الأنشطة ويعمل على تقوية المراكز المالية للشركات الوطنية العاملة على المستوى الإقليمي خلال الفترة القادمة. ولفت تقرير «المزايا» إلى القدرات الكبيرة التي يظهرها الاقتصاد الإماراتي للاستفادة من التطورات المسجلة ضمن الذكاء الاصطناعي على كفاءة القطاعات والأنشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، في الوقت الذي تبدو فيه الاستعدادات أكثر واقعية، إذ تشير البيانات والمعلومات المتداولة إلى أن قطاع البنية التحتية سيكون أول المستفيدين من الذكاء الاصطناعي وتطوراته، من خلال تنفيذ الجهات ذات الاختصاص أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشاريع تطوير الطرق، وذلك بهدف تخفيض تكلفة المشاريع والمدد الزمنية اللازمة للتسليم بنسبة لا تقل عن %50، وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة تتجاوز %35، والتي من شأنها أيضاً المساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة. وفي الإطار، فإن الأهداف النهائية لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الإمارات تستهدف رفع النمو الاقتصادي بنسبة %1.6 وإضافة ما لا يقل عن 182 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، والاتجاه إلى تطوير الأداء الحكومي للتعامل بكفاءة مع ما يزيد على 250 مليون معاملة ورقية سنوياً و190 مليون ساعة سنوياً تهدر لإنجاز المعاملات. واستفادت أكثر القطاعات النشطة لدى الاقتصاد الإماراتي من إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص لدى قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والتخزين، بالإضافة إلى القطاعات ذات العمالة الكثيفة، وفي مقدمتها قطاع الإنشاءات، حيث تعمل هذه التكنولوجيا على رفع إنتاجية الأفراد، حيث تقود في المحصلة إلى زيادة النتائج المالية للشركات ذات العلاقة، يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي رفع الربحية بنسب تصل إلى %38. كما أن تعظيم الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي سيسهم بشكل مباشر في إنجاح خطط التنويع الاقتصادي، كونها قادرة على أن تكون محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي، وهذا يعني ضرورة وضع الخطط وتعديل الاستراتيجيات لتمكين الاقتصاد من جني ثمار هذه التقنيات بالحدود القصوى. وأشار تقرير «المزايا» إلى أن القطاعات الاقتصادية لدى المملكة العربية السعودية تختزن الكثير من فرص التطور والتقدم من مستوياتها الحالية، إلا أن قدرتها على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب المزيد من الوقت لجني الثمار، يأتي ذلك في الوقت الذي تخضع فيه القطاعات الاقتصادية الأكثر حيوية لدى المملكة إلى عمليات إعادة هيكلة وتنظيم وضبط وتحفيز. وبالتالي، فإن أطر الاستفادة ستكون استثنائية في نتائجها في مراحل الإنجاز النهائي للخطط والاستراتيجيات التنموية الجاري تنفيذها، وتشير البيانات المتداولة إلى إمكانية زيادة إجمالي عوائد القيمة المضافة السنوية بقيمة تصل إلى 215 مليار دولار بحلول عام 2035، كونها ستتركز على إنجاح خطط التنويع الاقتصادي وزيادة إنتاجية الأفراد العاملين في القطاعات الحيوية. ولفت التقرير إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على التأثير المباشر في الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع أن يساهم بما لا يقل عن 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، فيما تبدو القطاعات الاقتصادية لدى المملكة قادرة على الاستفادة من هذه التقنيات لتعظيم مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، حيث يتوقع أن تحقق المملكة مكاسب تتجاوز %12 من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير البيانات إلى أن القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات بالإضافة إلى الفرص الكبيرة المتوفرة لدى أسواق المال هي أكبر المستفيدين، ويبدو اهتمام المملكة في هذا الشأن سيصل إلى إخضاع جميع القطاعات والأنشطة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل المملكة في الوقت الحالي على تأسيس كل مشاريعها المستقبلية ومدنها بالاستناد الى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالشكل الذي يؤدي إلى توفير السيارات الذكية والمستشفيات الذكية والمنازل الذكية والمدارس الذكية، وصولا إلى الطرق الذكية، ويمثل مشروع «نيوم» أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها، التي تخضع لمفاهيم ومعايير الذكاء الاصطناعي. ولفت تقرير «المزايا» إلى قدرة عدد كبير من القطاعات الاقتصادية لدول المنطقة على الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث بات الذكاء الاصطناعي يؤثر إيجابا في عدد من المهام في المجال القانوني والعاملين فيه، في حين يشهد القطاع الإعلاني الكثير من التطورات في استخدام الذكاء في مجال التسويق والإعلان، وهو أمر مهم لكل أنواع الشركات، بالإضافة إلى تأثيراتها الواسعة في أداء الأسواق المالية التي باتت تمثل القطاع الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في حين باتت التطورات التقنية في خدمة قطاع الرعاية الصحية وهو القطاع الأكثر استحواذا على المشاريع والاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، ويحتاج بشكل دائم إلى إدخال التقنيات لتحقيق المزيد من الانجازات. ويرى تقرير المزايا في التطورات المتسارعة في هذا الاطار فرصا استثمارية وإنتاجية بالجملة، يمكن لاقتصادات المنطقة تعظيم الاستفادة منها والوصول إلى العالمية بكفاءة عالية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن التقنيات الحديثة ستخلق ما يزيد على 2.3 مليون وظيفة جديدة على مستوى المنطقة بحلول عام 2020.