حلّت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً، والـ 62 عالمياً في مؤشر حقوق الملكية الدولية 2018، الصادر أخيراً عن مؤسسة «Property Rights Alliance»، وهو الترتيب الذي جعلها أيضاً تقبع في المركز الثامن عربياً.ورغم تراجع الكويت بواقع مرتبة واحدة عن العام الماضي على المستوى العالمي، فقد حققت ارتفاعاً في إجمالي رصيدها في المؤشر بنحو 0.111 لتبلغ 5.490 نقطة.ووفقاً لمؤسسة «Property Rights Alliance»، فقد انخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس الجانب القانوني والسياسي للكويت في التصنيف بنحو 0.02 ليبلغ 5.171 نقطة، في الوقت الذي أحرزت فيه البلاد 6.028 نقطة في المؤشر الفرعي الذي يقيس الاستقلالية القضائية، و5.065 نقطة في مقياس سيادة القانون، و4.999 نقطة في الاستقرار السياسي، و4.591 نقطة في مؤشر مكافحة الفساد.وحققت الكويت في المؤشر الفرعي المتعلق بحقوق الملكية المادية ارتفاعاً بنحو 0.271 ليبلغ 6.822 نقطة، كما سجلت نحو 6.037 نقطة في مدركات حماية الحقوق الملكية، و8.803 نقطة في تسجيل الملكية، و5.626 نقطة في سهولة الحصول على القروض.وسجلت ارتفاعاً في المؤشر الفرعي الخاص بحقوق الملكية الفكرية بنحو 0.083 لتبلغ 4.479 نقطة مع إحرازها 4.758 نقطة في مؤشر مدركات حماية الملكية الفكرية، كما حققت 4.2 نقطة في حماية حقوق التأليف والنشر، في حين لم تتوافر المعلومات التي يتطلبها التصنيف لقياس المؤشر الفرعي المتعلق بحماية براءة الاختراع.من جانب آخر، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة الـ 21 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربياً، والـ 25 عالمياً، في حين جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة عربياً والـ 38 عالمياً.وحلّت الأردن في المرتبة الرابعة عربياً والـ 42 عالمياً، تلتها السعودية في المرتبة الخامسة عربياً والـ 44 عالمياً، ثم البحرين في المركز السادس عربياً، والـ 45 عالمياً، في حين جاءت تونس في المرتبة التاسعة عربياً والـ 75 عالمياً.كما حلت مصر من ناحيتها في المرتبة العاشرة عربياً والـ 77 عالمياً، بينما جاء لبنان في المركز الحادي عشر عربياً والـ 108 عالمياً، تلتها الجزائر في المركز الثاني عشر عربياً والـ 113 عالمياً، ثم اليمن التي جاءت أخيراً على المستوى العربي وفي المرتبة الـ 124 عالمياً.وعلى المستوى العالمي جاءت في المراكز الخمس الأولى في المؤشر كلٌ من فنلندا، تلتها نيوزلندا، ثم سويسرا، فالنروج وسنغافورة.