رزان محمد | احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً في مؤشر حقوق الملكية الدولية 2018، الصادر أخيراً عن مؤسسة Property Rights Alliance، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، وتصنف 125 دولة في العالم. ومنذ عام 2007، قامت المؤسسة بتأسيس زمالة هيرناندو دي سوتو لإعداد وإصدار مؤشر سنوي يهتم بحقوق الملكية الدولية IPRI لقياس حماية حقوق الملكية. وتم تطوير هذا المؤشر ليكون بمنزلة معيار لقياس حالة حقوق الملكية في جميع دول العالم. وبعد مراجعة واسعة للتقارير المتعلّقة بهذا الصدد واستشارة العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الملكية، وُضعت مجموعة من الفئات الرئيسية يشار إليها باسم «المكونات» أو «المؤشرات الفرعية»، إضافة إلى العناصر المدرجة في كل منهما. وتشمل المكونات الثلاثة لمؤشر حقوق الملكية الدولية: البيئة القانونية والسياسية، حقوق الملكية العينية، وحقوق الملكية الفكرية. وسجَّلت الكويت التي جاءت بالمرتبة 62 عالمياً ما مجموعه 5.491 نقاط في المؤشر العام، فيما حققت 5.171 نقاط في مكون البيئة القانونية والسياسية، و6.822 نقاط في مؤشر حقوق الملكية، مقابل 4.479 نقاط في حقوق الملكية الفكرية. عربياً، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى والـ21 عالمياً، تلتها قطر في المركز الـ25. وعلى النقيض من ذلك، تذيلت اليمن والجزائر وموريتانيا القائمة العربية. أما عالمياً، فجاءت فنلندا أولاً، تلتها نيوزيلندا، ثم سويسرا، والنرويج رابعاً، ثم سنغافورة، والسويد، وأستراليا سابعاً، ثم هولندا، ولكسمبورغ تاسعاً، ثم كندا عاشراً.