بغداد - في خضم الاحتدامات السياسية التي تسابق الزمن من أجل تشكيل «الكتلة الأكبر» في البرلمان العراقي ضمن الموعد الدستوري، مع اقتراب عقد أولى جلسات البرلمان الجديد، يخوض تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، محادثات جادة وموضوعية مع القوى السياسية، وفقاً لمبادئ طرحها الصدر ضمن الشروط الأربعين، للخروج بحكومة قوية ترعى حقوق الشعب وتستطيع تنفيذ الإصلاح في مفاصلها.وكشف القيادي في تحالف «سائرون» سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، عن وجود بوادر اتفاق مع الأكراد والسنة للتحالف مع نواة «الكتلة الأكبر» لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما ذهب إليه تحالف القوى السنية بوجود توجه بالتعاون مع «سائرون» (تحالف التيار الصدري والحزب الشيوعي).وأعلن «المحور الوطني» السني أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل وأنه يجري مفاوضات بشأن تشكيل «الكتلة الأكبر»، من ضمنها مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، لكنه يرفض الإملاءات والشروط المسبقة.ووسط المحادثات المتسارعة، أعلنت «الجبهة التركمانية» دعمها للكتلة التي تحافظ على وحدة العراق وجغرافيته، مطالبة بإعادة الحسابات وعدم التنافر على حساب البلد ومكوناته.وفي حوار مع موقع «العربية.نت»، أمس، أكد نائب رئيس «حزب الاستقامة» (التابع لمقتدى الصدر) القيادي في تحالف «سائرون» ناظم العبادي، تقدم المشاورات مع الكتل الكردية والسنية، للانضمام إلى «سائرون».وقال: «لقد وصلت النقاشات والتفاهمات إلى مراحل متقدمة مع جميع الكتل الفائزة، لأن التفاهمات بنيت بيننا على أساس الثوابت الوطنية والضوابط الوطنية» التي وضعها الصدر.ورداً على سؤال عن القوى التي ستنضم إلى «سائرون»، قال ناظم العبادي: «يمكن القول إنه تم تشكيل نواة كتلة (إنقاذ الوطن) ومعنا الحكمة (بزعامة عمار الحكيم) والوطنية (بزعامة نائب الرئيس إياد علاوي) والنصر (بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي)، كما هناك تفاهم وتواصل مع تحالف القوى والأحزاب الكردية، للتوصل إلى التفاصيل النهائية لرسم الخريطة الشاملة للتحالف القادم الذي سيقود تشكيل الحكومة الجديدة».وبشأن «المحور الوطني» الذي يمثل القوى السنية، لفت إلى أن القسم الأكبر منه سينضم إلى كتلة «إنقاذ الوطن»، «باستثناء خميس الخنجر، لوجود تحفظات تجاه شخصه، إزاء مواقفه السياسية السابقة».ورجح أن يتم «الإعلان عن الكتلة الأكبر خلال الساعات المقبلة»، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل حكومة «إنقاذ الوطن» «من كفاءات نزيهة تعمل تحت رقابة مشددة» من النواب.من جهته، أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، خلال لقائه أمس السفير الاميركي في بغداد دوغلاس سيليمان، أن دعوة البرلمان الجديد للانعقاد ستتم وفقاً للدستور والقوانين النافذة.في سياق منفصل، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس، أنها تنتظر رداً من الجانب السعودي على مجموعة مقترحات بشأن الطاقة الكهربائية كانت قد سلمتها الشهر الماضي إلى المسؤولين السعوديين.وأوضح الناطق باسم الوزراة محمد فتحي أن «المقترحات تتعلق بمد خطوط لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين، وإنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تكون قريبة على العراق».كما تشمل المقترحات استثمارات سعودية في مجال الطاقة داخل العراق، إضافة إلى الوقود المخصص للمحطات الكهربائية.