هدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (54 مقعداً)، بالانتقال الى المعارضة «الشعبية» وتشكيل «كتلة إنقاذ الوطن» في حال عدم تحقيق شروطه الأربعين التي أعلنها نهاية تموز (يوليو) الماضي. ومنح القوى السياسية العراقية فترة 15 يوماً لتشكيل الحكومة الجديدة. بموازاة ذلك، أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس عدداً من المسؤولين البارزين في وزارة الكهرباء على خلفية أزمة نقص الكهرباء في البلاد، فيما أعلنت هيئة النزاهة صدور أكثر من ألف مذكّرة توقيف في حق مسؤولين، بينهم تسعة بدرجة وزير. وقال الصدر في بيان أمس: «نحاول جاهدين دفع الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضدكم بكل ما أوتينا من قوة ومن شجاعة القواعد الشعبية المتمثلة بكم... ومن خلال الشروط الأربعين». وأضاف: «من هنا أُعلن، إن لم تتحقق تلك الشروط، فإنني... لن أدخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم المغانم مرة أخرى، وسأتخذ مسار (المعارضة السياسية والشعبية البناءة) برغم صعوبتها ووعورة دربها»، داعياً الى «وقفتكم الشعبية آنذاك لنكون يداً واحدة من أجل إنقاذ العراق». وطالب «بقية الكتل التي لا زالت تحب الوطن، بالالتحاق بكتلة المعارضة هذه تحت مسمى: كتلة إنقاذ الوطن لإنقاذه من فكاك المخاطر وأنياب الظلم والفساد المستشري في كل مناحي الحياة في داخل الأروقة الحكومية والأمنية، بل حتى القضائية في بعض الموارد وخارجها». وبهذا الإعلان، وجّه الصدر مسار التفاوض على تشكيل الكتلة الأكبر أو الحكومة الجديدة، الى الكتل الأخرى: «تحالف الفتح» (49 مقعداً) بقيادة هادي العامري، و «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي (47 مقعداً). وأكد الصدر: «إنني لأستوحي من الشعب والمرجعية قراراتي، فمطالب الشعب واضحة، وكلام المرجعية أوضح وأجلى من أن لا يطبق». وأضاف: «أرى أن هناك خطوات خجولة لتحقيق مطالب المتظاهرين بما لا ينفع كثيراً، وما هو إلا النزر القليل، مضافاً إلى محاولات لتسييس المطالب وتحقيقها، وذلك لتجذير الدولة العميقة». ولم يستبعد «هيمنة القوى الفاسدة مجدداً على مجريات الحكم في العراق، ليعود الفساد بثوبه الجديد من جهة، ولتعود المحاصصات الطائفية بأعلى درجاتها من جهة أخرى... وبالتالي ستضرب كل أماني الشعب ومتطلباته، بل وأوامر المرجعية وقراراتها عرض الجدار، لا سمح الله، ونعود مرة أخرى إلى الوجوه والأسلوب في الحكم والقرارات ذاتها، ليرزح الشعب تحت وطأة الذل والفقر، وليبقى السياسي منعماً بطرق غير شرعية بخيرات المواطن». ويرى مراقبون أن «هذا الإعلان يشير إلى أن الصدر وصل إلى طريق مسدود في مفاوضاته مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن وجوده في المعارضة وتلميحاته (المعارضة الشعبية) باستخدام سلاح التظاهر، قد تحد من حرية بقية القوى السياسية في تقاسم السلطة، كما درجت عليه الحال في المرات السابقة». وانتقد الصدر «تقلُّب بعض السياسيين وخديعتهم لإبقاء المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية من اجل تقاسم ما تبقى من ثروات وطننا الحبيب، لكي يكون العراق عما قريب غير قابل للسكن والعيش، فهو من دون ماء ولا كهرباء ولا أموال ولا حدود، تعصف فيه رياح سوداء». وأعلن: «سأعطي سقفاً زمنياً محدداً لتحقيق الأربعين شرطاً، وإلا فالمعارضة قرارنا». وتابع: «ليكن السقف الزمني هو: المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز، إن وجد، وإلا فخمسة عشر يوماً هو الوقت الذي بيني وبينهم، وخلالها لن أسمح بالتعدي على المتظاهرين او التغاضي عن مطالبهم الحقة». إلى ذلك (أ ف ب)، أفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان: «استناداً إلى توجيهات العبادي بإجراء الإصلاحات بما يخدم مصلحة البلاد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، صدرت مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المديرين العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية». وقرر العبادي أيضاً، وفقاً للبيان، «تغييرات في الدوائر القانونية وإدارات التشغيل والتحكّم ودوائر أخرى». ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو عشرة أيام من إقالة العبادي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، عقب ثلاثة أسابيع من موجة احتجاجات اندلعت في جنوب العراق ونددت خصوصاً بنقص الكهرباء المزمن في البلاد. على صعيد آخر، أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي أمس، أن «التحقيقات التي أجرتها، قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول من العام الحالي». وأشار التقرير إلى أن «عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ، بلغ تسعة». كما لفتت إلى «صدور 107 أوامر قبض أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين».