أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري انتهاء فترة توفيق الأوضاع بالنسبة الى المطورين العقاريين في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، داعية جميع مطوري مشاريع البيع على الخريطة الى الحصول على رخص من المؤسسة بحلول ذلك التاريخ. وأوضحت المؤسسة انه سيكون من غير القانوني للمطورين العقاريين العمل دون رخص أو ترخيص لمشاريع البيع على الخريطة بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2018, مؤكدة انه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات القانونية على المخالفين بموجب القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري. وصرح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري امس بأن استجابة الوسطاء العقاريين كانت إيجابية بشكل كبير، حيث حصل أكثر من 98% منهم على الترخيص من قبل المؤسسة، وحث مطوري مشاريع البيع على الخريطة على ضرورة التقدم بطلب للحصول على الرخص من المؤسسة في أقرب وقت ممكن. وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «يجب على مطوري مشاريع البيع على الخريطة التقدم للحصول على الرخص من المؤسسة قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع بتاريخ 31 أغسطس 2018 وذلك من أجل الالتزام بالقانون، وسيؤدي العمل من دون ترخيص من المؤسسة إلى مخالفة الإطار التنظيمي العقاري وستطبق العقوبات على المخالفين» مؤكدا ضرورة التواصل مع مؤسسة التنظيم العقاري لبدء عملية الترخيص والحصول على الموافقات اللازمة. وأكد الشيخ محمد أن تطبيق قانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري يتلقى ردود فعل إيجابية من المستثمرين، وسيغرس ثقة أكبر في القطاع، وسيزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وسيحفز الطلب على العقارات في مملكة البحرين. وشدد الشيخ محمد على أنه يجب على المشترين للوحدات العقارية في هذه المشاريع المخالفة ان يدركوا بأنهم لن يستفيدوا من العديد من آليات حماية المستهلك التي تم وضعها بموجب قانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، ويجب عليهم توخي الحذر عند الشراء من مطوري مشاريع البيع على الخريطة غير المرخصين. ولدى مؤسسة التنظيم العقاري موقع إلكتروني شامل يقدم فيه جميع التفاصيل حول الخطوات التي يجب على المطورين العقاريين اتباعها للحصول على رخص والالتزام بقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري: www.rera.gov.bh. وأعرب الشيخ محمد عن ثقته بأن المطورين العقاريين سيقومون بترخيص مشاريع البيع على الخريطة التابعة لهم من قبل المؤسسة قبل تاريخ 1 سبتمبر 2018, مؤكدا أن المؤسسة على استعداد تام لمساعدتهم على الالتزام بالإطار التنظيمي الجديد.