قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن معظم أصحاب المهن العقارية المعنية بالقانون رقم 27 بشأن تنظيم القطاع العقاري من شركات التطوير العقاري والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات ومشاريع البيع على الخريطة قد قاموا بتوفيق أوضاعهم القانونية، فتم تسجيل شركاتهم ومشاريعهم لدى مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك قبل انقضاء فترة توفيق الأوضاع التي انتهت في 31 أغسطس الماضي، مؤكدا أن «الاستجابة من قبل المعنيين لتصحيح أوضاعهم كانت عالية، وخاصة من قبل الوسطاء العقاريين». وذكر أن «التواصل مع العاملين في القطاع العقاري كان مستمرًا طوال الفترة الماضية، وتمت دعوتهم لتصحيح أوضاعهم بالطرق المختلفة، وكان فريق العمل في المؤسسة على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم المساعدة والاستشارة، والذي تم على اثره تصحيح أوضاع غالبية ممارسي المهن العقارية والمعنيين منهم وفقًا للقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري». وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن «القطاع العقاري اليوم يحظى بأولوية كبيرة ويلقى المتابعة المستمرة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما يمثله هذا القطاع من أهمية واسعة كأحد القطاعات غير النفطية والتي من المقرر أن تلعب دورًا أكبر في الاقتصاد الوطني البحريني». وقال: «إن المؤسسة اليوم في الوقت الذي تباشر فيه عملية التفتيش لتحديد مشاريع البيع غير المرخصة على الخريطة ورصد المخالفات، فإن موظفيها جاهزون لاستقبال من يرغب في تصحيح أوضاعه وتسجيل مشروعه حتى لا يكون عرضة للعقوبات التي ينص عليها القانون». وأهاب بمن يرغب في شراء وحدة عقارية معروضة في مشروع بيع على الخريطة أن يتأكد من أن المشروع مرخص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، حتى يستفيد من آليات حماية المستهلك التي تم وضعها وفقًا لقانون تنظيم القطاع العقاري والقرارات المنظمة له، والأمر ذاته بالنسبة إلى التأكد من ترخيص المطور العقاري صاحب المشروع، مضيفًا أنه بإمكان الجميع الاطلاع على تفاصيل المطورين العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة المرخصة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة: (www.rera.gov.bh)، كما يحث الجميع على التبليغ عن أي مشروع بيع على الخريطة غير مرخص لدى المؤسسة. وأكد الشيخ محمد أن «مشروع البيع على الخريطة المرخص يعني أن المشروع توافرت فيه الشروط التي من شأنها توفير أعلى مراتب الحماية للمشترين والمستثمرين وجميع الأطراف من حالة التعثر أو الاحتيال، وهو أحد الأهداف التي أصدر من أجلها قانون تنظيم القطاع العقاري، وأنشئت من أجلها مؤسسة التنظيم العقاري».