باتت التطورات التقنية والتكنولوجية تجتاح كافة الأنشطة الحياتية ضمن مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث تظهر كافة القطاعات نوعا من الحماسة أولا وحالة من الاستعداد لإدخال واستيعاب كل ما هو جديد لتعظيم نتائج الأداء ورفع كفاءة الانتاج والنتائج. وبالنظر إلى القطاع العقاري، يقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن المطورين العقاريين يتطلعون إلى التطورات التي يحققها الذكاء الصناعي خلال الفترة القادمة باهتمام كبير بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية لا حدود لها على أداء القطاع العقاري ككل، وعلى شركات التطوير والمستخدم النهائي.فالذكاء الصناعي يعد فرصة كبيرة للقطاع لتجاوز العديد من التحديات والعقبات وفرصة استثنائية أيضا في إطار رفع القدرات التنافسية التي تستهدف جذب الاستثمارات ومنحها حق الاستقرار والنمو على المدى المتوسط والطويل، حيث بات لزاما على كافة الأطراف بذل المزيد من الجهود والاستعداد بشكل فعلي وعملي لكل ما من شأنه أن يرفع من وتيرة الانشطة ويعمل على تقوية المراكز المالية للشركات الوطنية العاملة على المستوى الإقليمي خلال الفترة القادمة. وأكد تقرير المزايا على أن القدرات الكبيرة التي يظهرها الاقتصاد الاماراتي للاستفادة من التطورات المسجلة ضمن الذكاء الصناعي على كفاءة القطاعات والانشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، في الوقت الذي تبدو فيه الاستعدادات أكثر واقعية. حيث تشير البيانات والمعلومات المتداولة إلى أن قطاع البنية التحتية سيكون من أول المستفيدين من الذكاء الصناعي وتطوراته، من خلال تنفيذ الجهات ذات الاختصاص أحدث تكنولوجيا الذكاء الصناعي في مشاريع تطوير الطرق وذلك بهدف تخفيض تكلفة المشاريع والمدد الزمنية اللازمة للتسليم بنسبة لا تقل عن 50%، وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة تتجاوز 35%، والتي من شأنها أيضا المساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة. وفي الإطار فإن الأهداف النهائية لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الإمارات تستهدف رفع النمو الاقتصادي بنسبة 1.6% وإضافة ما لا يقل عن 182 مليار دولار إلى الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2035، والاتجاه إلى تطوير الاداء الحكومي للتعامل بكفاءة مع ما يزيد عن 250 مليون معاملة ورقية سنويا و190 مليون ساعة سنويا تهدر لإنجاز المعاملات. وقد استفادت أكثر القطاعات النشطة لدى الاقتصاد الاماراتي من إدخال تقنيات الذكاء الصناعي بشكل خاص لدى قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والتخزين بالإضافة إلى القطاعات ذات العمالة الكثيفة وفي مقدمتها قطاع الانشاءات، حيث تعمل هذه التكنولوجيا على رفع إنتاجية الافراد والتي تقود في المحصلة إلى زيادة النتائج المالية للشركات ذات العلاقة، يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي رفع الربحية بنسب تصل إلى 38%. كما أن تعظيم الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي سيسهم وبشكل مباشر في إنجاح خطط التنويع الاقتصادي كونها قادرة على أن تكون محرك رئيسي للنمو المستقبلي وهذا يعني ضرورة وضع الخطط وتعديل الاستراتيجيات لتمكين الاقتصاد من جني ثمار هذه التقنيات بالحدود القصوى. وأشار تقرير المزايا إلى أن القطاعات الاقتصادية لدى المملكة العربية السعودية تختزن الكثير من فرص التطور والتقدم من مستوياتها الحالية إلا أن قدرتها على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب المزيد من الوقت لجني الثمار، يأتي ذلك في الوقت الذي تخضع فيه القطاعات الاقتصادية الاكثر حيوية لدى المملكة إلى عمليات إعادة هيكلة وتنظيم وضبط وتحفيز وبالتالي فإن أطر الاستفادة ستكون استثنائية في نتائجها في مراحل الانجاز النهائي للخطط والاستراتيجيات التنموية الجاري تنفيذها، وتشير البيانات المتداولة إلى إمكانية زيادة إجمالي عوائد القيمة المضافة السنوية بقيمة تصل إلى 215 مليار دولار بحلول العام 2035، كونها ستتركز على إنجاح خطط التنويع الاقتصادي وزيادة إنتاجية الافراد العاملين بالقطاعات الحيوية. واشار تقرير المزايا إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي حيث يتوقع أن يساهم بما لا يقل عن 15.7 تريليون دولار بحلول العام 2030، فيما تبدو القطاعات الاقتصادية لدى المملكة قادرة على الاستفادة من هذه التقنيات لتعظيم مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي المستهدف حيث يتوقع أن تحقق المملكة مكاسب تتجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير البيانات إلى أن القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات بالإضافة إلى الفرص الكبيرة المتوفرة لدى اسواق المال هم أكبر المستفيدين، ويبدو اهتمام المملكة في هذا الشأن سيصل إلى إخضاع كافة القطاعات والانشطة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل المملكة في الوقت الحالي على تأسيس كل مشاريعها المستقبلية ومدنها بالاستناد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالشكل الذي يؤدي إلى وجود السيارات الذكية والمستشفيات الذكية والمنازل الذكية والمدارس الذكية وصولا إلى وجود طرق ذكية، ويمثل مشروع «نيوم» أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها والتي تخضع لمفاهيم ومعايير الذكاء الاصطناعي.