تكثر التكهنات والتوقعات المحيطة بالقطاع العقاري في المنطقة بين بدء تراجع الأسعار وارتفاعها أو الانتظار حتى تسجل أسعار العقارات مزيداً من الهبوط، أو الدخول في حال من الكساد وتراجع الجاذبية الإستثمارية. ووفقاً لتقرير أصدرته شركة «المزايا» فإن الزخم الإستثماري لا يزال في أفضل حالاته، وهو يتجلى فعلاً في استمرار وتيرة التداولات والتصرفات العقارية لدى غالبية دول المنطقة ونموها، وتسجل أسواق المنطقة مزيداً من التداولات العقارية بأسعار جذّابة على رغم بقائها عند أعلى مستوياتها من دون أن تنخفض في شكل مفاجئ أو خطر. ولفت التقرير إلى أن مقدار الجاذبية الإستثمارية وعدالة الأسعار الحالية وتمتع أسواق المنطقة بجاذبية استثمارية، عوامل تعكس توقعات ارتفاع الأسعار إلى مستويات جديدة، إضافة إلى ما أصبحت تمثله منتجات القطاع من ملاذات آمنة، وبالتالي فإن الطلب الخارجي على المنتجات العقارية يتمتع بالاستمرارية. ولاحظ التقرير أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً لحجم التداولات العقارية وقيمها على أساس يومي وأسبوعي وشهري في عدد من الأسواق العقارية لدول المنطقة، وفي مقدمها دبي والإمارات الأخرى إضافة إلى التسارع الذي تسجله السوق العقارية القطرية والتي تسجّل ارتفاعاً في وتيرة النشاط على مستوى القيم والعدد والمواقع، وتحمل هذه المؤشرات دلالات أكثر وضوحاً عما يجري في تلك السوق على مستوى الطلب المحلي والخارجي وقدرة الأسعار على التماسك أو الانخفاض، إضافة إلى دلالات ذلك على مستوى تواصل النشاط العمراني للوحدات السكنية والنشاط الإستثماري بأشكاله وأحجامه، وتُظهر في المحصلة مقدار قوة الطلب أو ضعفه ومصادره. واعتبر أن ما تسجله السوق العقارية في دبي من نشاط وحراك استثماري مرتفع، يمثل أحد أهم المقاييس التي يعتمد عليها في قياس حجم الحراك المالي والاستثماري لدى دولة الإمارات، وهو مؤشر حقيقي لنسب التراجع أو التماسك والارتفاع المسجل في التصرفات العقارية التي نُفذت منذ مطلع السنة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي. ووفقاً للبيانات الصادرة عن «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي فإن القيمة الاجمالية للنشاط العقاري وصلت إلى 129 بليون درهم (35 بليون دولار) خلال النصف الأول، من خلال تنفيذ 23 ألف معاملة شملت عمليات البيع والرهن وبعض النشاطات العقارية الأخرى، فيما بلغت خلال تموز (يوليو) 9.2 بليون درهم. وسجل آب الماضي ارتفاعاً في وتيرة الصفقات المنفذة لتصل إلى 13.6 بليون درهم، ويصل إجمالي قيمة النشاطات العقارية حتى نهاية آب إلى 151.8 بليون درهم. ويشكل الارتفاع والانخفاض المسجل قوة النشاط ومصادره ومستوى الثقة الإستثمارية في العقارات، إضافة إلى المستوى المعنوي الذي يتمتع به أصحاب الصفقات المنفذة وإيمانهم بقدرة السوق العقارية في الحفاظ على ثرواتهم وأصولهم في المدى المنظور. ويضيف تقرير «المزايا» أن عمليات البيع والرهن تواصلت كالمعتاد في مؤشر على تواصل عمليات الجذب الاستثماري وعلى مستوى تواصل قنوات التمويل بالعمل والتي يعكسها الارتفاع المسجل في قيمة الرهون والتي استحوذت على ما يقارب 65 بليون درهم حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، فيما استحوذت المبايعات على 53 بليوناً. وأشار تقرير «المزايا» إلى تواصل الحراك الإستثماري في السوق العقارية القطرية، واستمر نمو التداولات العقارية معتمدة على الطلب المرتفع على الأراضي السكنية والتجارية والتي تنتظر عدداً كبيراً من المشاريع خلال الفترة المقبلة. وأظهرت البيانات الصادرة عن «إدارة التسجيل العقاري» القطرية أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية وصل إلى 36 بليون ريال (9.8 بليون دولار) خلال النصف الأول، مقارنة بـ24.4 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة معدل نمو بلغ 48 في المئة. وتمثل وتيرة النشاط المسجلة حالة من استمرار الجاذبية الاستثمارية وارتفاع سيولة السوق وتوافر قنوات التمويل. وأكد تقرير «المزايا» أن الدعم الحكومي المتواصل يمنح السوق العقارية مزيداً من الجاذبية والنشاط ليصنف القطاع العقاري ثانياً على مستوى القطاعات الاقتصادية في الدولة، بعد قطاع النفط والغاز، لناحية المساهمة في النمو وفي إجمالي الناتج المحلي، حيث يعتبر القطاع من أسرع النشاطات الإقتصادية نمواً وملاذاً آمناً للكثير من المستثمرين نظراً الى ما يتمتع به من دعم حكومي ومعدلات عائد مرتفعة للمستثمرين تصل إلى 15 في المئة سنوياً في القطاع السكني. ولفت تقرير «المزايا» إلى أن المؤشرات التي تُظهرها السوق العقارية في دول المنطقة تبدو إيجابية وان مؤشرات السيولة ما زالت آمنة وتبشر بمزيدٍ من النمو في وتيرة النشاط في السوق العقارية، على رغم استمرار الضغوط المالية والإقتصادية والضبابية التي تحيط بالمناخ الإستثماري للكثير من الدول. وأكد أن قرارات الإستثمار أصبحت تتمتع بمستوى ذكاء مرتفع حول العالم وان أدوات تحديد نوع الاستثمار ومواقعه أصبحت أكثر حرفية وتتمتع بمستوى منخفض للأخطار وبعائدات مرتفعة، في وقت تظهر البيانات الإستثمارية المتداولة إلى تواصل تدفق الإستثمارات من دول المنطقة إلى الأسواق العقارية حول العالم والتي تقدر بنحو 11.5 بليون دولار خلال النصف الأول من السنة، استحوذت لندن على النصيب الأكبر منها، وجاءت هونغ هونغ ثانية في شراء العقارات، تلتها نيويورك.