جدَّدَت القوى العربية في كركوك رفضها عودة قوات البيشمركة والأمن الكردي (الآسايش) إلى كركوك، والمناطق المسماة دستورياً بـ«المتنازع عليها»، ودعت القوى الكردية والعراقية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى عدم إقحام قضية كركوك في المفاوضات التي تجريها، تمهيداً لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.وقال حاتم الطائي، المتحدث الرسمي باسم «المجلس العربي في كركوك» إن «الكتلة العربية في الحكومة المحلية بكركوك ترفض تماماً عودة القوات الكردية إلى المنطقة أو إقحام كركوك في المفاوضات الحالية، بين القوى الفائزة لتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة المقبلة، أما المجلس العربي في كركوك، الذي يمثل أغلبية القوى السياسية والاجتماعية العربية في المحافظة، فإنه يرفض عودة تلك القوات أيضاً، لأن التوصيف القانوني للمناطق المسماة بالمتنازع عليها، والوارد في الدستور يعطي الحق فقط للقوات الاتحادية حصراً بالوجود في هذه المناطق، لا سيما أن هذه القوات تضم أبناء جميع المكونات بلا استثناء».وأضاف الطائي لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلتنا نحن عرب كركوك ليست مع المكون الكردي أو القوى السياسية الكردية، بل مع الجهات التي تمتلك قوات عسكرية وأمنية سيطرت على كركوك والمناطق المذكورة، طوال فترة الحرب ضد تنظيم (داعش)، وكانت لنا تجارب مريرة معها حيث ارتكبت تلك القوات خروقاً كبيرة وكثيرة بحق مناطقنا وسكانها العرب، مثل اعتقال أعداد كبيرة من الشباب وتغييب أثر الكثيرين منهم، فضلاً عن تدمير 116 قرية عربية في كركوك ومحيطها دون أي سبب أو مسوغ، فقط لكونها تقع ضمن المناطق التي قالت تلك الجهات الكردية إنها تريد أن ترسم حدودها بالدم».وأوضح الطائي أن «من الصعب التكهُّن بردة فعل الشارع العربي في كركوك في حال فرض الأمر الواقع عليه، أي السماح بعودة القوات الكردية، فالعرب ممتعضون جدّاً من تلك المسألة».أما بعض القوى التركمانية التي عرفت سابقاً، بمواقفها المتصلبة حيال وجود البيشمركة والأمن الكردي في كركوك، فقد طرأ تغيير طفيف على مواقفها لا سيما بعد نداء رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد الصالحي: «الموجه إلى القوى الكردية، بالشروع في حوار كردي - تركماني مباشر لحل قضية كركوك، حيث أكد مهدي بوزوك، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب القرار التركماني، بأن التركمان يسمحون بعودة القوات الكردية في حالة واحدة فقط هي أن تكون تحت مظلة وإدارة السلطات الاتحادية، أي أن تتلقى الأوامر والتعليمات من الحكومة العراقية مباشرة». وأضاف بوزوك لـ«الشرق الأوسط»: «ندعو إلى المصالحة بين جميع مكونات كركوك، وإشراك التركمان في المفاوضات التي تتعلق بمصير كركوك، ودون التركمان لا يمكن تحقيق الاستقرار في كركوك، ونؤكد بأن إدارة المناطق المتنازع عليها ينبغي أن تكون بشكل مشترك بين جميع مكونات هذه المناطق». وتابع: «بما أن القوات الكردية هي جزء من منظومة الدفاع العراقية، بحسب ما هو وارد في الدستور، فينبغي أن تكون خاضعة لقرارات السلطات الاتحادية حصراً، وعندها ستكون عودتها ممكنة وفق ما سيتم الاتفاق بشأنه بين الأطراف المعنية بالأمر، أما دون ذلك فإننا نرفض عودتها تماماً».أما الجانب الكردي، فقد اعتبر دعوة الأحزاب والقوى العربية والتركمانية إلى منع عودة البيشمركة والأمن الكردي إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها، مجرد دعاوى سياسية غايتها تحقيق مآرب ومكاسب سياسية على حساب مصالح سكان المنطقة ولا تستند إلى أي أساس دستوري أو حتى قانوني. وقال خالد شواني، مستشار رئيس الجمهورية والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إن «تلك القوى تضع مصالحها الخاصة فوق المصالح العليا لسكان كركوك، فالدستور العراقي، خصوصاً المادة 140، يؤكد على ضرورة أن يكون الملف الأمني في المناطق موضع النزاع بين بغداد وأربيل، مشتركاً بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة». وأضاف شواني: «الدستور العراقي ينص على وجوب أن تكون القوات الاتحادية الموجودة في هذه المناطق، ممثلة لأبناء جميع المكونات، في حين أن القوات الموجودة في كركوك حالياً، تمثل بنسبة 95 في المائة أبناء مكوِّن واحد فقط، لذا يجب مشاركة قوات البيشمركة في مهام حفظ الأمن في المنطقة لتكتمل الصورة بوضوح، لا سيما أن المخاطر الأمنية ممثلة بتنامي نشاط مسلحي (داعش) في محيط كركوك ما زالت قائمة».وأوضح أن القرار الذي اتخذه القائد العام للقوات المسلحة العراقية برعاية قوات التحالف الدولي عام 201، ينص على وجوب إدارة تلك المناطق بصفة مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة. وفيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بين القوى الكردية والعراقية بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، أشار شواني إلى أن تبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين ما زالت مستمرة، وأن المفاوضات التي تخوضها القوى الكردية كفريق مشترك تتركز في جانب منها على مسألة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وفي جانب آخر تتعلق بحقوق ومستحقات إقليم كردستان، ولكن ما زال الجانبان في طور التفاوض.