أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني، أمس الأحد، رفض الحركة أي "مشروع يتنافى مع الدستور ومع النصوص القطعية للقرآن الكريم"، بخصوص موضوع المساواة في الميراث الوارد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.وأشار الهاروني في اختتام أعمال مجلس الشورى التي انتظمت أول أمس السبت وأمس بمدينة الحمامات شمال شرق العاصمة التونسية، إلى أن "تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام، دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب".وأوضح الهاروني وفق وكالة الأنباء التونسية، أن النهضة مع "الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الأحكام والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة".ويأتي رفض حركة النهضة، لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي دعت إلى النظر في تعزيز مدنية الدولة، والمساواة بين الجنسين في الميراث، وردًا على قرار رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي في 13 أغسطس عيد المرأة في تونس الموافق لذكرى صدور مجلة، قانون، الأحوال الشخصية في 13 أغسطس 1957، باقتراح مشروع قانون على البرلمان يتضمن السماح لمن يرغب في ذلك بالمساواة بين ورثته من الجنسين، شرط الإعراب عن ذلك صراحة بموجب وصية قبل الوفاة.