أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس، عن تشكيل لجنة لمراجعة الإصلاحات الدستورية المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، بما يدفع نحو المساواة بين الجنسين في الميراث. وقال السبسي في خطاب له في قصر قرطاج الرئاسي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة إن «الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور». وأضاف: «يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي». وتابع: «أصبح اليوم من المطلوب ومن الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة». وأشار الرئيس التونسي إلى أن البرلمان التونسي يضم 75 نائبة من أصل 217 هم عدد أعضاء المجلس. وأضاف أن البرلمانيات التونسيات «قدّمن إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع». وأوضح أن «النساء يمثلن 60 في المائة من العاملين في قطاع الطب، و35 في المائة في الهندسة، و41 في المائة في القضاء، و43 في المائة في المحاماة، و60 في المائة من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساساً».