تشهد تركيا أزمات اقتصادية ودبلوماسية متزامنة قد تضرّ بأسس علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم الناتو؛ فالمشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد سببها الأوحد، يرجع إلى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل اعتماده على مشروعات بناء كبرى، جميعها بتمويل من قروض، ليشبع رغبته الجامحة لتحقيق نمو هش. غير أنَّ الخلاف مع الولايات المتحدة، الذي يركز جانب منه على القس الأمريكي أندرو برونسون الذي تتهمه تركيا بممارسة أنشطة معادية للدولة، أصبح معركة إرادة بين أردوغان من ناحية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية أخرى. كما تفاقم العقوبات الاقتصادية الأمريكية الضرر اللاحق بالاقتصاد التركي الهش، ما يطرح تساؤلات: إلى أي حد يمكن أن يسوء الوضع؟ وهل تتأثر عضوية تركيا في الناتو؟ كما تعدّ تركيا واحدة من بين أهم دول الجوار للاتحاد الأوروبي، على الرغم من تعثر خطواتها كي تنضم إلى الاتحاد، ربما بسبب الاستبداد المتزايد من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب "بي بي سي". لكن تركيا كانت في كثير من الأوقات حليفًا مثيرًا للمشاكل؛ فقد أدّت مناوشاتها المتكررة مع عدوِّها التاريخي، اليونان، في بحر إيجة إلى حدوث توترات، لكن غالبًا ما جرى احتواء الأمر عبر عضويتهما المشتركة في الناتو. ولطالما شعرت تركيا بقلة قيمتها مقارنة بشركائها، الذين وافقوا فقط على نشر طائرات أقل قدرة في تركيا خلال عملية عاصفة الصحراء عامي 1990 و1991، عندما دعت أنقرة إلى دعمها لتوفير حماية من أي انتقام من جانب نظام حكم صدام حسين في ذلك الوقت. وعلى النقيض، دعت تركيا الناتو مرة أخرى مع بداية الحرب الأهلية السورية إلى إمدادها بوحدات دفاع مضادة للصواريخ من الحلفاء خوفًا من احتمال استهدافها من قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. من جهة أخرى، تنتقد كثير من دول الاتحاد الأوروبي بشدة الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، غير أن الاتحاد يرتبط ارتباطا وثيقًا بالاقتصاد التركي. وتشير علامات واضحة، مثل إطلاق سراح جنديين يونانيين والمدير المحلي لمنظمة العفو الدولية، إلى أنّ الرئيس أردوغان لا يرغب في نشوب أزمة كاملة مع الاتحاد الأوروبي في ذات الوقت الذي يختلف مع الرئيس ترامب.