القاهرة - كشفت مصلحة الضرائب المصرية أنها تقدمت باقتراح يهدف إلى تعديل قانون ضريبة الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي. وسرعان ما رد محافظ البنك المركزي طارق عامر في رسالة بالبريد الإلكتروني تؤكد أن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد. وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي قوله في اتصال هاتفي إن المصلحة “تقدمت بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون ضريبة الدخل من أجل السماح لوزير المالية بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي”. وأوضح أن الهدف يتمثل في “الحد من التهرب الضريبي… لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنقوم بمطابقتها مع حسابه البنكي”. ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية وهو يأتي في إطار مساعي الحكومة لزيادة إيراداتها الضريبية ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وتظهر البيانات أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في السنة المالية الماضية بنسبة 36 بالمئة لتصل إلى 628 مليار جنيه (35 مليار دولار). وقال سامي إنه بموجب التعديل “تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات المصرفية بعد موافقة وزير المالية”. وأضاف أن التعديلات المقترحة “خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية” بما يتضمن تشديد عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل. لكن مسؤولا في وزارة المالية أكد أن تلك الخطوة تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد.