أعلن ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الاثنين أنه قام خلال شهر يوليو الماضي بدراسة وبحث 420 موضوعا ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة (866/118ر701ر740) دينار كويتي (نحو 2.44 مليار دولار أمريكي). وقال عضو فريق إعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني على الكندري في بيان صادر عن الديوان إن (المحاسبة) انتهى من اتخاذ القرار بشأن 321 موضوعا بقيمة (967/208ر448ر554) دينار (نحو 82ر1 مليار دولار) بنسبة 4ر76 في المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة. وأوضح الكندري الذي يشغل أيضا منصب مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة (523/806ر873) دينار (نحو 88ر2 مليون دولار) في شهر يوليو الماضي. ولفت إلى أن الرقابة المسبقة حققت وفورات من بداية السنة المالية (2018/2019) حتى الآن بقيمة (146/472ر794ر9) دينار (نحو 3ر32 مليون دولار). وأفاد بأنه تبين خلال من دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة رد 99 موضوعا بنسبة 31 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها خلال يوليو الماضي بسبب عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية. وقال إن نسبة عدم الموافقة على المواضيع المعروضة على الديوان خلال تلك الفترة بلغت 5ر2 في المئة من عدد الموضوعات التي تمت دراستها بسبب عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها بالمناقصة أو ارتفاع الأسعار أو أنه سبق للديوان أن وافق على موضوع سيؤدي نفس الخدمة المطلوبة ومقدمة من جهة أخرى. وأضاف أن ديوان المحاسبة يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشاءه رقم 30 لسنة 1964 لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.