حذّر مدير دار الكرامة للرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعد سلطان من الاستجابة للمناشدات الإنسانية الوهمية التي يطلقها بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة من النساء يطلبن فيها مساعدات مالية لبعض العائلات البحرينية المحتاجة أو الأفراد سواء مرضى أو تعثر مالي وغيره، معتبرًا أن هذه المناشدات هدفها الاستفادة الشخصية لم يترك رقم هاتفه خلال هذه المناشدة. ووصف سلطان في تصريح حصري للأيام هذه المناشدات الإنسانية الوهمية بأنها تندرج تحت حالات «التسول الإلكتروني»، مطالبًا وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والداخلية متمثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والجهات المعنية القضاء على هذه الظاهرة ويقوم بها أفراد بحرينيون، مشددًا أن حجم الإساءة كبير للمملكة حيث يقرأ هذه المناشدات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد كبير من مجتمعات دول العالم الأخرى. وكشف سلطان أن المناشدات الإنسانية وهمية حيث تنشر احداهن اسم حركي أو تختلق أي اسم مبهم «ام فلان» وتترك رقم هاتفها حيث تحول إليها التبرعات وهو غير مرخص لها من الجهة الرسمية المخول لها ذلك، موضحًا أنه بالتحقيق والتحري في الحالات المنشور عليها على وسائل التواصل الاجتماعي وجدنا انها وهمية ومغايرة للواقع أو حالتها المادية ميسورة أو تصرف إعانة شهرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال خدمة الضمان الاجتماعي أو تفتعل الحاجة الى المال بالاتفاق بين التي تنشر عن الحالة وصاحبة الحال للاستفادة المشتركة كما دعا سلطان الجهات الرسمية المعنية الى تعديل التشريعات الخاصة بالتسول مهما كانت أنواعه وتغليظ العقوبة حتنى يتم القضاء على هذه الحالات المسيئة للمملكة، مؤكدًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمكن من خلال قنواتها وإداراتها الرسمية التقدم بعمل بحث اجتماعي للحصول على مساعدة شهرية. وبيّن سلطان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تسمح لأفراد أو لجمعيات خيرية جمع تبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها هي الجهة المخولة باصدار تراخيص جمع المال او تلقي تبرعات، مشيرًا إلى أن هناك جمعيات خيرية تدعو إلى إفطار صائم على الطريق. وأشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم لنحو 12 فئة مساعدات وإعانات شهرية وأخرى مقطوعة ومنها المرأة المطلقة والأرملة، والمرأة المهجورة، والمرأة التي دخل زوجها السجن، والمسنون، وإلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة وهم فئات كثيرة، والأسر التي تتعرض لكوارث أو تتعرض لحريق، وكذلك الأسر التي لا يتجاوز دخلها نحو 300 دينار، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بعمل بحث اجتماعي من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين متخصصين وتقصي الحقائق للتأكد من المعلومات المقدمة حتى يصل الدعم الى مستحقيه من المواطنين.