واشنطن - الوكالات: أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين ان الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها «بقوة» في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت النظر في شكوى قدمتها طهران ضد العقوبات الأمريكية. وقال بومبيو في بيان ان هذا الإجراء يعتبر «انحرافا عن مسار المحكمة» متهما إيران بمحاولة «التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ إجراءات مشروعة بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي». وقد افتتحت الجلسات امام المحكمة الدولية في لاهاي صباح الاثنين وستستمر اربعة ايام. وبدأت إيران القضية في يوليو ردا على انسحاب الولايات المتحدة، كما أعلن في مايو الرئيس دونالد ترامب، من اتفاق 2015 بين القوى الكبرى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية. وتعتبر الادارة الأمريكية هذا الاتفاق متساهلا جدا ومقيدا. وفي سياق انسحابها، إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات الامريكية التي رفعت في اطار الاتفاق النووي، على رغم استياء السلطات الإيرانية وايضا بعض الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق في 2015. وقال بومبيو ان «الرئيس ترامب قد انسحب» من الاتفاق النووي «لسبب بسيط: فهو لا يضمن أمن الأمريكيين في مواجهة التهديد الذي يمثله القادة الإيرانيون». وخلص إلى القول «سندافع عن أنفسنا بقوة ضد ادعاءات إيران التي لا أساس لها هذا الاسبوع في لاهاي، وسنواصل العمل مع حلفائنا للتصدي للاعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني في المنطقة، ووقف أي تمويل للإرهاب ومعالجة مشكلة انتشار الصواريخ البالستية الإيرانية... التي تهدد السلام والاستقرار العالميين». وفي بداية جلسات المحكمة، طلب الوفد الإيراني معالجة القضية «بأقصى سرعة» نظرا «للانعكاسات الدراماتيكية» للعقوبات على اقتصادها. ويتوقع ان تتخذ المحكمة قرارا في شأن مطالبة إيران بوقف العقوبات موقتا خلال شهرين من بداية الجلسات، لكن التوصل إلى قرار نهائي قد يستغرق اعواما. وتشمل العقوبات حظر عمليات التبادل المالي واستيراد المواد الاولية إضافة إلى إجراءات عقابية على عمليات الشراء في قطاعي السيارات والطيران. وقال محامي إيران محسن محبي إن «الولايات المتحدة تروج علنًا لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية». وخلال الجلسات التي ستستمر اربعة ايام، ستطلب إيران من المحكمة تعليقا موقتا لتنفيذ العقوبات قبل ان يتخذ قضاة المحكمة الاممية قرارهم النهائي في وقت لاحق. واعتبر محبي ان إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي أعلنها ترامب «ليس سوى عدوان فاضح ضد بلده». وأضاف أن إيران «ستقاوم باكبر قدر ممكن الخنق الأمريكي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية». وقال جان مارك توفونان البروفيسور في جامعة نانتير قرب باريس ان «الغرض المؤكد من التدبير الأمريكي هو خنق الاقتصاد الإيراني خلال بضعة اشهر فقط». وأكد محبي انه «لم يكن امام طهران من خيار اخر سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بعدما حاولت من دون جدوى التوصل إلى حل دبلوماسي»، مبديا أمله بـ«وضع حد من دون تأخير» لهذه العقوبات. وتؤكد إيران ان إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955. ويقضي هذا النص غير المعروف كثيرا بإقامة «علاقات ودية» بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وإيران علاقات دبلوماسية منذ 1980.