بدأت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، النظر في دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على طهران. وتقول هذه الدعوى إن العقوبات الأمريكية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقاً لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر، مبرمة بين الدولتين عام 1955. ومن المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية في هذا النزاع، وبأن معاهدة الصداقة لم تعد سارية، وبأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقاً بأي حال. وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها، كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة.وطلب محامون إيرانيون من محكمة العدل الدولية أن تأمر الولايات المتحدة برفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب على طهران، لكن واشنطن وصفت الدعوى بأنها عديمة الجدوى. وفي بداية جلسات تستمر لأسبوع في لاهاي، دعا رئيس المحكمة التابعة للأمم المتحدة واشنطن لاحترام قرار المحكمة. وكان الطرفان، على مدى تاريخ العداء المستمر منذ عقود بين إيران والولايات المتحدة، قد تجاهلا بعض أحكام المحكمة الدولية. وتقول الدعوى القضائية التي أقامتها إيران أمام محكمة العدل الدولية إن العقوبات الأمريكية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقاً لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر، مبرمة بين الدولتين.ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعوى إيران بأنها «محاولة للتدخل في الحقوق السيادية للولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الضرورية لحماية أمننا القومي». وأضاف «سنتصدى بقوة لمزاعم إيران عديمة الجدوى هذا الأسبوع في لاهاي».وقال بومبيو إن واشنطن «ستدافع عن نفسها بقوة» في مواجهة إيران التي قدمت شكوى أمام المحكمة تطالب بوقف العقوبات الأمريكية. وأكد أن لجوء إيران إلى محكمة العدل الدولية يعتبر «انحرافاً عن مسار المحكمة»، متهماً إيران بمحاولة «التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ إجراءات مشروعة، بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي». ويتوقع الخبراء أن تركز واشنطن اليوم الثلاثاء، على عدم اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية.(وكالات)