دبي: عبير أبو شمالة سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي نمواً بنسبة 64% في عدد القضايا المرفوعة لديها في النصف الأول من العام الجاري، حيث وصل إجمالي عدد الدعاوى في جميع الأقسام إلى 368 دعوى. كما شهدت القيمة الإجمالية للدعاوى ارتفاعاً بنسبة 181% خلال الفترة نفسها، ما أثمر عن نمو قوي للمحاكم التي تطبق القانون العام الناطقة باللغة الإنجليزية منذ تأسيسها.قالت أمنة العويس الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي إن عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية الرئيسية ارتفع بنسبة 29% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017. بينما وصل إجمالي قيمة الدعاوى المرفوعة في نفس الفترة، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم، إلى 2,2 مليار درهم.وشهد النصف الأول من عام 2018 كذلك زيادة ملحوظة في عدد دعاوى الإنفاذ، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بأحكام تحصيل الأموال التي تصدرها المحاكم. وارتفعت القيمة الإجمالية لدعاوى الإنفاذ المرفوعة أمام المحاكم إلى 2,1 مليار درهم خلال هذه الفترة، أي بزيادة نسبتها 53% (النصف الأول من عام 2017 وصل إلى 150 مليون درهم). وزاد عدد الدعاوى بشكل ملحوظ بنسبة 123% مع تسجيل 87 دعوى إنفاذ في عام 2018، ليرتفع هذا العدد من 39 دعوى مسجلة في الفترة نفسها من عام 2017.ولفتت العويس إلى أن الزيادة المسجلة في عدد طلبات الإنفاذ يسلط الضوء على قدرة محاكم المركز على مساعدة الشركات من خلال توفير شبكة إنفاذ قوية محلياً وإقليمياً ودولياً.وتظهر نتائج النصف الأول من عام 2018 أيضاً تزايد عدد الشركات الصغيرة والأفراد المقيمين خارج مركز دبي المالي العالمي والذين يختارون الاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وحل منازعاتهم التجارية من قبل محكمة المطالبات الصغيرة.وسجلت أول محكمة للدعاوى الصغيرة في المنطقة أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، وذلك مع ارتفاع عدد الدعاوى المرفوعة أمامها بنسبة 60% إلى 240 دعوى مقابل 150 دعوى في النصف الأول. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، بما في ذلك (محكمة الدعاوى الصغيرة الذكية) التي تعد أول محكمة افتراضية في المنطقة. وترسيخاً للشعبية المتنامية التي تتمتع بها هذه المحكمة في أوساط الأعمال التجارية اليوم، فقد ارتفع إجمالي قيمة الدعاوى المرفوعة أمامها بنسبة 120% خلال النصف الأول من عام 2018، وذلك من 13,9 مليون درهم إلى 30,6 مليون درهم. والدعاوى الصغيرة هي التي تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم، لكن يمكن للمتقاضيين اللجوء إليها في حال توافقا على ذلك حتى قيمة تصل إلى مليون درهم.وقالت العويس إن 80% من هذه الدعاوى تمت تسويتها بالفعل بشكل ودي وفي غضون فترة لا تزيد على 4 أسابيع من تاريخ البدء في الدعوى. ووصلت نسبة التسوية الودية للدعاوى في العام الماضي بأكمله إلى 88% ما يشير إلى تحسن لافت في آلية عملها. وأشارت إلى أن نسبة 30% من الدعاوى كانت مرتبطة بالنزاعات البنكية و39% انتهاك عقود و22% لها علاقة بمشاكل موظفين ونحو 10% دعاوى متعلقة بالإيجارات.وقالت: «نحن فخورون بشكل خاص بمحكمة الدعاوى الصغيرة التي تثبت بصورة متزايدة قدرتها على توفير أداة حيوية تتيح لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة إمكانية إحقاق العدالة. ويشكل أداؤنا لهذا العام حتى الآن خير دليل على تطور ونمو محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تواصل، بعد أكثر من عقد من العمليات التشغيلية المتميزة، إتاحة الفرصة أمام الشركات للاستفادة من باقة متنوعة وفعالة من خدمات حل المنازعات». أول قاضية وصلت نسبة النساء العاملات في محاكم مركز دبي إلى 87%، مع إجمالي عاملين يبلغ نحو 20 شخصا. وقالت العويس إن المحاكم كانت الأولى في الدولة التي تعين قاضية امرأة. ويصل عدد النساء الإماراتيات العاملات في محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى 4 سيدات.ومن إنجازات النصف الأول، تجديد محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز تميزها القضائي وكفاءة خدماتها. ومن خلال إبرام شراكة مع «دبي الذكية»، سيتم تطوير أول محكمة في العالم تعتمد تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين». وبالاستناد إلى الخدمات الراهنة لتسوية المنازعات، سيقوم فريق العمل المشترك بدايةً ببحث آليات المصادقة على الأحكام القضائية لإنفاذها عبر الحدود. وفي فبراير الماضي، أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي أول نظام قضائي في منطقة الشرق الأوسط يستخدم تقنية حزم المستندات الإلكترونية (e-bundling) الجديدة والقائمة على الحوسبة السحابية لتحميل الوثائق القضائية بشكل آمن من أي مكان في العالم. وهذا ما حوّل جلسات المحاكمة والاستماع إلى بيئة خالية من الأوراق. وتستند هذه الخدمة إلى نظام إدارة المحاكم الحديث والذي يمكّن القضاة والمحامين وموظفي المحاكم من الوصول إلى معلومات القضايا بصيغ مختلفة وعبر مواقع متعددة ومشاركتها مع عدد كبير من المستخدمين.