كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس عن أرقامها الرئيسية للنصف الأول من عام 2018، حيث وصل إجمالي عدد الدعاوى في جميع الأقسام تقريباً إلى 368 دعوى، بزيادة في عدد الدعاوى بنسبة 64% على أساس سنوي. كما شهدت القيمة الإجمالية للدعاوى ارتفاعاً بنسبة 181% خلال الفترة نفسها، ما أثمر عن نمو قوي للمحاكم، التي تطبق القانون العام، الناطقة باللغة الإنجليزية منذ تأسيسها. واستمر نمو عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية الرئيسية، خلال النصف الأول من عام 2018، حيث ارتفع بنسبة 29% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، بينما وصل إجمالي قيمة الدعاوى المرفوعة في الفترة نفسها، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم، إلى 2.2 مليار درهم. زيادة وشهد النصف الأول من عام 2018 كذلك زيادة ملحوظة في عدد دعاوى الإنفاذ، في مؤشر على تنامي ثقة الشركات بأحكام تحصيل الأموال التي تصدرها المحاكم. وارتفعت القيمة الإجمالية لدعاوى الإنفاذ المرفوعة أمام المحاكم إلى 2.1 مليار درهم خلال هذه الفترة، أي بزيادة نسبتها 53% بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة الدعاوى 150 مليون درهم. كما ازداد عدد الدعاوى بشكل ملحوظ بنسبة 123% مع تسجيل 87 دعوى إنفاذ في عام 2018، ليرتفع هذا العدد من 39 دعوى مسجلة في الفترة نفسها من عام 2017. أداء وسجلت أول محكمة للدعاوى الصغيرة (التي لا يتجاوز حجم مطالباتها 500 ألف درهم) في المنطقة أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، وذلك مع ارتفاع عدد الدعاوى المرفوعة أمامها بنسبة 60% إلى 240 دعوى، ما يوضح تزايد عدد الشركات الصغيرة والأفراد المقيمين خارج مركز دبي المالي العالمي، والذين يختارون الاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، لحل منازعاتهم التجارية من خلال محكمة المطالبات الصغيرة. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، بما في ذلك «محكمة الدعاوى الصغيرة الذكية» التي تعد أول محكمة افتراضية في المنطقة. وترسيخاً للشعبية المتنامية التي تتمتع بها هذه المحكمة في أوساط الأعمال التجارية اليوم، فقد ارتفع إجمالي قيمة الدعاوى المرفوعة أمامها بنسبة 120% خلال النصف الأول من عام 2018، وذلك من 13,9 مليون درهم إلى 30,6 مليون درهم. وقالت آمنة العويس، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال مؤتمر صحافي لاستعراض نتائج النصف الأول: إن المركز تمكن من تسوية 80% من القضايا في غضون أربعة أسابيع فقط، «شهد النصف الأول من عام 2018 زيادة شبه مستمرة في حجم وقيمة الدعاوى المرفوعة، ما يعكس مكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي كونه اختصاصاً قضائياً مفضلاً ضمن منطقة الشرق الأوسط وخارجها. كما أن الزيادة المسجلة في عدد طلبات الإنفاذ يسلط الضوء على قدرتنا على مساعدة الشركات من خلال توفير شبكة إنفاذ قوية محلياً وإقليمياً ودولياً. ونحن فخورون بشكل خاص بمحكمة الدعاوى الصغيرة، التي تثبت بصورة متزايدة قدرتها على توفير أداة حيوية تتيح لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة إمكانية إحقاق العدالة. ابتكار في النصف الأول من عام 2018، جددت محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز تميزها القضائي وكفاءة خدماتها. ومن خلال إبرام شراكة مع «دبي الذكية»، سيتم تطوير أول محكمة في العالم تعتمد تقنية التعاملات الرقمية «البلوك تشين». وبالاستناد إلى الخدمات الراهنة لتسوية المنازعات، سيقوم فريق العمل المشترك بداية ببحث آليات المصادقة على الأحكام القضائية لإنفاذها عبر الحدود. وفي فبراير الماضي، أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي أول نظام قضائي في منطقة الشرق الأوسط يستخدم تقنية حزم المستندات الإلكترونية (e-bundling) الجديدة والقائمة على الحوسبة السحابية لتحميل الوثائق القضائية بشكل آمن من أي مكان في العالم. وتستند هذه الخدمة إلى نظام إدارة المحاكم الحديث، والذي يمكّن القضاة والمحامين وموظفي المحاكم من الوصول إلى معلومات القضايا بصيغ مختلفة وعبر مواقع متعددة ومشاركتها مع عدد كبير من المستخدمين. نمو لفتت آمنة العويس إلى نمو القوى العاملة من النساء في محاكم مركز دبي المالي العالمي من 60% العام الماضي إلى 87% في 2018، مشيرة إلى وجود 5 من السيدات المؤهلات للقيام بمهام قضائية مختلفة في المركز، مع وجود أربع سيدات إماراتيات في محاكم مركز دبي المالي العالمي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App