تواصل قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» في العاصمة المصرية القاهرة نقاشاتها المستفيضة الرامية لإعادة توحيد أجنحة الحزب المتنافسة بعد مقتل مؤسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح على يد الميليشيات الحوثية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط تعقيدات كبيرة واستقطابات حادة تهدد باستمرار تشظي الحزب. وأكدت مصادر حزبية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن النقاشات التي يقودها عدد من قيادات الحزب الممثلين للجناح المساند للشرعية والجناح الآخر الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله صالح قطعت شوطا كبيرا خلال الأيام الماضية على صعيد إيجاد المقترحات الكفيلة بتقارب قادة الجناحين، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ36 لتأسيس الحزب. وذكرت المصادر أن القيادات الموالية للرئيس الراحل تشدد على رفع العقوبات الأممية عن النجل الأكبر للرئيس الراحل أحمد علي عبد الله صالح الموجود حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيداً لمنحه دوراً محورياً في قيادة الحزب، والتفاف قادة هذا الجناح خلف رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية المدعومة من التحالف الداعم لها. وكان الرئيس الراحل ومؤسس الحزب علي عبد الله صالح، أعلن قبيل مقتله على يد الحوثيين فض الشراكة معهم والانتفاض المسلح في مواجهة الجماعة الانقلابية الموالية لإيران وفتح صفحة جديدة مع التحالف الداعم للشرعية وصولا إلى إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى اليمن وتوطيد انتمائه إلى محيطه العربي. وأكد القيادي في الحزب ونائب رئيس دائرته الإعلامية الدكتور عبد الحفيظ النهاري لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب يمر بمرحلة استقطابات حادة في الخارج، خاصة بعد استبعاده من محادثات جنيف القادمة، وبعد زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة إلى القاهرة ولقائه بمجموعة من القيادات المؤتمرية في اتجاهه لتحريك المياه الراكدة في صفوف من يصفهم النهاري بـ«المؤتمريين الديسمبريين» (القيادات النازحة بعد أحداث 2 ديسمبر 2017 التي انتهت بمقتل صالح). وكشف النهاري أن هؤلاء القيادات يطالبون برفع العقوبات الدولية عن أحمد علي عبد الله صالح، وهو نجل صالح والسفير السابق لليمن في أبوظبي: «باعتبارها باطلة ومجحفة، فضلا عن أزمة الشواغر القيادية لرئيس المؤتمر وأمينه العام». وأشار النهاري إلى وجود خلاف مستمر بين القيادات بخصوص المناصب الشاغرة لمنصبي رئيس الحزب وأمينه العام، نظرا لوجود التعقيدات التنظيمية التي لا تسمح بانعقاد المؤتمر العام للحزب والذي يعد وفق النظام الداخلي المرجعية الشرعية الوحيدة لانتخاب رئيس وأمين عام للحزب. وقال القيادي في الحزب إن «المعالجات المقترحة لسد هذه الشواغر أصبحت سببا في زيادة التوتر بين قيادات المؤتمر في الداخل وقياداته في الخارج على أكثر من صعيد، بينما في المقابل يتمسك مؤتمريو الداخل بمرجعيتهم في سد الشواغر القيادية حتى انعقاد المؤتمر العام، لكن هذه القيادات - بحسب النهاري - واقعة تحت ضغوط أحداث (2 ديسمبر 2017) ولا يستطيعون تجاوز إملاءات الحوثيين». وكان هؤلاء القادة في صنعاء نصبوا عقب مقتل صالح، القيادي البارز صادق أمين أبو رأس، رئيسا للحزب، كما نصبوا عددا من القيادات الأخرى للقيام بمهمة القيادة الجماعية لمنصب الأمين العام للحزب، خلفا للأمين الراحل عارف الزوكا الذي كان قتل هو الآخر رفقة صالح. وبينما تتعدد الاستقطابات في الخارج بناء على موقفها من الشرعية والتحالف العرب - كما يقول النهاري - يتباين المشهد التنظيمي بين مؤتمر الداخل الواقع تحت ضغط الأحداث، وقيادات الخارج البعيدة عن قواعد المؤتمر وأنصاره وجماهيره ميدانيا، ومنها قيادات المؤتمر في الشرعية؛ حيث أصبح الحوار المؤتمري - والحديث لا يزال للنهاري - «أكثر صعوبة خاصة مع تطلع الرئيس هادي لشغر رئاسة الحزب في ظل ممانعة من (الديسمبريين) لسياسة ضم (المؤتمر) وإلحاقه بمؤسسة الرئاسة». ومن شأن استمرار هذه الاستقطابات أن تفوت على الحزب الذي حكم اليمن طيلة ثلاثة عقود، استحقاقات سياسية مهمة، كما أنها - بحسب الدكتور النهاري - ستؤثر على دوره الوطني الريادي في هذه المرحلة الصعبة. ويقترح القيادي النهاري، أن يسارع الحزب «إلى حل مشكلاته والتفاهم مع المجتمع الدولي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإلا فإن وضعه سيكون أصعب بالنظر إلى الخسائر السياسية التي يمكن أن يتعرض لها جراء أي تخلف عن مسار المتغيرات والاستحقاقات الوطنية القادمة سلما وحربا». وعلى الرغم من تعقيدات الوضع التنظيمي للحزب، فإن جهود التواصل بين أقطابه في الخارج - بحسب النهاري - مستمرة، حيث تبدو التطلعات بالتوصل بينهم إلى رؤى توافقية تساعد على عبور هذه الأزمة وتحتفظ للحزب بدور ريادي في الاستحقاقات القادمة سلما وحربا بما يليق بمكانته الشعبية وتاريخه وتجربته، وبما يتيح له إعادة التموضع في المجتمع الدولي وفق قواعد الشرعية الدولية التي تضبط مسار الأحداث السياسية والعسكرية في اليمن. ويؤكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب، أن كل القيادات واثقة أن حزبهم (المؤتمر الشعبي) قادر على عبور هذه الأزمة، بل إنهم يتطلعون - على حد تعبيره - إلى أن يكون المؤتمر الشعبي «هو الرافعة التي تخرج اليمن من أزمته الحالية باتجاه استعادة الدولة المدنية الضامنة لأمن اليمن واستقراره واستقلاله وأمن جيرانه في الخليج العربي وأمن العالم». وكانت زيارة الرئيس هادي إلى القاهرة قبيل عيد الأضحى الماضي، حركت رواكد العلاقة المتوترة بينه وبين القيادات المناوئة لتسلمه زمام قيادة الحزب خلفا لصالح، غير أن عددا من كبار قيادات الحزب قاطعوا حضور الاجتماع الذي كان ترأسه وأشار خلاله إلى رغبته في طي صفحة الخلاف بين أجنحة الحزب ولملمة صفوفه في مواجهة قتلة مؤسسه وزعيمه الراحل علي صالح.