كشف نائب رئيس البرلمان اليمني، الدكتور عبدالعزيز جباري، أن هناك خمسة أعضاء لم يشاركوا في جلسة مجلس النواب التي عقدت، أول من أمس، في سيئون بحضرموت، مبينا أن الأعضاء الخمسة مؤيدون للشرعية ومجلس النواب ويرفضون الانقلاب الحوثي غير أن لهم مطلبا يتعلق برفع العقوبات عن السفير علي أحمد صالح. وقال جباري في تصريحات لـ»الوطن»، إن مجلس النواب تواصل معهم وأبلغهم بأنه كان يجب عليهم الحضور وطرح آرائهم داخل المجلس، وأن بإمكانهم أن يحققوا أكثر من ذلك بحضورهم وليس بغيابهم. وأضاف جباري أنه سيتم انتظارالنتائج حتى إكمال مهام المجلس، وسوف تحدد الجلسات في أي محافظة يمنية سيتم الإعلان عنها لاحقا لما بعد شهر رمضان المقبل وفق اللائحة الداخلية للمجلس، مبينا أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عندما علمت بانعقاد جلسة سيئون قامت بتهديد الكثير من أعضاء مجلس النواب ممن يعيشون في مناطق سيطرتهم واقتحمت بيوتهم، كما هددتهم أيضا باعتقال أبنائهم وأسرهم وتفجير منازلهم. انتقام الميليشيات وذكر جباري أن هناك عددا من الأعضاء انتقلوا من تلك المناطق إلى سيئون وحضروا الجلسات، وأعلنوا تأييدهم عقد هذه الجلسة البرلمانية وجميع الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، ولكنهم يخشون على حياتهم من انتقامات الحوثيين الهمجية، ورد فعل تلك الميليشيات التي ليس لديها أي مبدأ، حيث تقتحم بيوت الناس وتصادر حرياتهم وتقمع آراءهم، وتقوم بالسجن التعسفي سواء لأعضاء المجلس تحديدا أو أسرهم. وأكد جباري حضورالأغلبية واكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس حسب الدستور اليمني، وهو ما أدى إلى اختيار سلطان البركاني رئيسا له، وثلاثة أعضاء في هيئة الرئاسة، وهو ما سيؤدي إلى تسيير أعمال الجلسات والتخاطب مع العالم، مشددا على تواصل العشرات من أعضاء مجلس النواب من داخل صنعاء والذين هم في حكم المختطفين من قبل الحوثيين، ورغم كل ذلك تواصلوا مع المجلس، وأيدوا انعقاده وما ينتج عنه من قرارات. تحالف سياسي وبين الجباري أن اختيار هيئة الرئاسة كان نتيجة توافقات بين كافة القوى السياسية، وكان هناك حرص على عدم تدخل أي جهة مهما كانت، خاصة وأن مجلس النواب منتخب من جانب الشعب اليمني، مشيرا إلى مشاركة كل الكتل البرلمانية في جلسة البرلمان، كما تم إشهار تحالف سياسي واسع وسنعلن بقية التفاصيل لاحقا، حيث توافق 16 حزبا سياسيا على تسهيل تحالف سياسي كبير للعمل خلال الفترة القادمة بغرض استعادة الدولة وإعادة الإعمار والعمل بشكل تكاملي بعيدا عن العمل الحزبي، مبينا أن هذا التحالف داعم للشرعية ولعودة مؤسسات الدولة ودحر المشروع الحوثي في اليمن. تنفيذ إرادة الشعب وأكد جباري أن مجلس النواب الحالي سيتعامل على أن الشعب اليمني عبر ممثليه يرفض رفضا شاملا تاما ما قامت به هذه الميليشيات من تدمير الدولة، وأيضا مراقبة أداء الحكومة وإعادة الاستقرار ودعم الجهود التي تمارسها الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وقال جباري «لو ترك أعضاء مجلس النواب الموجودون في صنعاء للتعبير عن آرائهم الفعلي بحريتهم لما بقي عضو واحد في صنعاء، وأنهم كانوا سيحضرون جلسة البرلمان في سيئون ودعم الشرعية»، كاشفا أن هناك بعض أعضاء مجلس النواب حضروا من بعض المناطق وطلبوا عدم نشرهم عبر وسائل الإعلام خوفا من انتقام الحوثي. ولفت جباري إلى أن الأوضاع الأمنية في سيئون متميزة وعمل جبار وكبير، رغم كل المحاولات لعناصر الانقلاب الحوثي الذين يحاولون عبر إيران وحزب الله التشويش بشتى الطرق، ولكن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف لكل محاولاتهم بالمرصاد ونجح في دحر أي محاولات تخريبية أو عدائية. من أقوال الجباري ميليشيات الحوثي هددت أعضاء البرلمان بعد الإعلان عن جلسة سيئون التهديدات شملت اقتحام البيوت واعتقال الأبناء وتفجير المنازل بعض أعضاء البرلمان طلبوا عدم نشرهم عبر وسائل الإعلام خوفا من انتقام الحوثي. اختيار هيئة الرئاسة جاء نتيجة توافقات بين كافة القوى السياسية