تظل مستويات الـ70 دولاراً لبرميل النفط هي الأمثل لما تفرضه معطيات المرحلة الحالية بكافة العوامل المؤثرة بدءا من إيران التي لا تزال تتخبّط في سياستها التي أودت بحياة كل برميل ومروراً برغبة الإدارة الأميركية في الحصول على رضا مواطنيها والكونغرس ومجلس الشيوخ عبر طرح مخزوناتها النفطية ضمن الحلول التي يمكن طرحها مستقبلاً، وانتهاء بالدول المنتجة من خارج وداخل أوبك التي تعد صماماً للأسواق النفطية من أي اختلال كبير في عاملي العرض والطلب كالسعودية وروسيا. بيدَ أن الفترة الراهنة تعد الأنسب لعودة الاستثمار في القطاع النفطي بعيداً عن المناطق التي تشهد توترات سياسية، وهو الأمر الذي تسعى له شركات النفط حالياً في خليج المكسيك وأماكن أخرى في الحقول النفطية التي تحقق العوائد المرجّوة للحصول على التمويل الكافي من قبل المصارف العالمية. في الشأن ذاته قال الخبير النفطي كامل الحرمي إن ارتفاع الأسعار الذي حدث خلال الأيام الأخيرة بأسواق النفط يعد قفزة استثنائية وقتية، إلا أن متوسط السعر المتوقع خلال الفترة القادمة سيدور حول الـ70 دولاراً وقد يحصل بعض التأثر الطفيف في الإمدادات النفطية نتيجة انقطاع صادرات النفط الإيرانية التي تمثل قرابة المليون برميل يومياً، لكن سيساعد النفط الصخري على عودة إنتاجه ورفع معدلاته بالأسواق، مما يشكّل نوعاً من التعادل أو التوازن في الأسواق النفطية، كما يتردد حالياً بأوساط الصناعة مجموعة من الأخبار مفادها أن الإدارة الأميركية قد تقوم ببيع جزء من المخزون النفطي الذي يمثل قرابة (11 مليون برميل) وهو أمر مطروح في خيارات الإدارة الأميركية حالياً، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر قد يكون عاملاً أساسياً في تهدئة الأسعار على المدى المتوسط كما أن لذلك الأمر آثاراً عكسية على المخزونات النفطية بالولايات المتحدة الأمريكية في العمل على خفضها مما يشكّل سلاحاً ذو حدّين، وهي خطوة أميركية في مشوار البحث عن رضا الناخب الأميركي في شهر نوفمبر القادم، كذلك رضا الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي فيما بعد الانتخابات القادمة، وبوجه عام فإن الأسعار الحالية تعد معتدلة ومناسبة ولا أعتقد أنها ستنخفض عن نطاق الـ70 دولاراً على المدة القصير والمتوسط ولنهاية الربع الأول من العام القادم. وأضاف الحرمي أعتقد بحدوث بعض المتغيرات في الأسواق النفطية خلال الفترة القادمة من أهمها عودة النشاط في مجال الاستثمارات النفطية عن السنوات الماضية لا سيمّا منذ توقف هذا النشاط في العام 2014، فالشركات الأميركية العملاقة كانت تهدف إلى تحقيق أهداف منها ضبط المصاريف والتكاليف، حيث إن الفترة الحالية شهدت تحقيق ما سبق التخطيط له من قبل تلك الشركات، مما ساهم في تحقيق السيولة اللازمة من خلال تحقيق الأرباح، لذلك تعد المرحلة الحالية والمستقبلية مناسبة للاستثمار والتنقيب عن النفط، شريطة أن يكون ذلك فقط في المناطق الآمنة والبعيدة تماماً عن المخاطر والتهديدات كبعض الشركات النفطية في خليج المكسيك، فلو نظرنا إلى تلك الشركات نجد أنها تبني أسعارها التعادلية للنفط حول نطاق 40-50 دولاراً للبرميل؛ مما يساعدها على امتلاك التمويل اللازم من المصارف، فمتى ما وجدت الحقول النفطية التي تحقق ذلك فسيتوفر التمويل لتلك الشركات، وفي مجمل القول فإن الفترة الراهنة تعد مناسبة للبدء في عمليات الاستثمار في القطاع النفطي. كامل الحرمي