سجل حجم المبادلات التجارية بين قطر وتونس، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، نمواً بنسبة 34.52 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتتجاوز الـ 57.73 مليون دينار؛ أي ما يعادل 76.3 مليون ريال حالياً، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التونسي، حيث جرى خلال تلك الفترة تبادل أكثر من 12.7 ألف طن من السلع. ويعود هذا النمو إلى زيادة واردات الدوحة من السلع التونسية منذ بداية العام وإلى نهاية يوليو الماضي بنسبة 85.8 % على أساس سنوي، لتتجاوز الـ 31.58 مليون دينار (41.74 مليون ريال)، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن تونس قامت بتصدير نحو 4.76 ألف طن من السلع إلى السوق القطري. كما ارتفعت قيمة صادرات السلع القطرية نحو تونس بنسبة 0.87 % لتستقر عند 26.14 مليون دينار (34.54 مليون ريال)، بعد تصدير أكثر من 8 آلاف طن من السلع، وذلك خلال الأشهر السبعة الماضية من العام. وتستورد الدوحة من تونس: التمور، وزيت الزيتون، والغلال، والخضر، والحوامض، والمنتجات البحرية، ومواد البناء، والمعدّات الكهربائية، والكوابل، والألومنيوم. في حين تصدّر قطر إلى تونس كلاً من: المواد الأولية البلاستيكية، وزيت البترول، والألومنيوم، والألواح، والصفائح، واللفات، والأشرطة. الميزان التجاري وأدى التطور في التجارة الخارجية لدولة قطر مع تونس إلى تحوّل الميزان التجاري بين البلدين من فائض لصالح الدوحة بـ 11.78 مليون ريال خلال الأشهر السبعة الماضية من 2017 إلى عجز بقيمة 7.19 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الحالي. وانفتح السوق القطري على نظيره التونسي أكثر منذ بداية الحاصر الجائر الذي أقدمت عليه 4 دول عربية ضد قطر في الخامس من يونيو من العام الماضي، حيث شهد قطاع الأعمال القطري زيارة عدد من وفود الأعمال التونسية إلى الدوحة لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتصل السلع التونسية إلى السوق القطري بشكل يومي عبر الجو، في ظل غياب لخط بحري مباشر بين قطر وتونس؛ ما يرفع من تكلفة النقل بين البلدين، بالإضافة إلى منافسة البضائع الآسيوية في السوق المحلي؛ إذ يشكّل ذلك أبرز التحديات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.;