قال وزير المال التركي براءت ألبيرق اليوم (الاثنين) إن العقوبات التجارية الأميركية ضد تركيا يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة وتعزز الإرهاب وتزيد أزمة اللاجئين في نهاية الأمر. وكان ألبيرق يتحدث في مؤتمر صحافي في باريس عقب اجتماع مع نظيره الفرنسي برونو لو مير. واستغل الوزير التركي المناسبة لانتقاد الولايات المتحدة وتسليط الضوء على مساعي أنقرة لتحسين العلاقات مع أوروبا في ضوء تفاقم الخلافات مع واشنطن. وتسبب النزاع مع الولايات المتحدة بسبب القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب في تسارع أزمة الليرة التركية التي هبطت حوالى 40 في المئة هذا العام. وأجاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر مضاعفة الرسوم على مشتريات الألومنيوم والصلب من تركيا. وينتاب المستثمرين القلق أيضاً في شأن تحقيق للخزانة الأميركية حول «بنك خلق» المملوك بنسبة الغالبية للحكومة التركية والذي يواجه غرامة كبيرة محتملة بسبب مزاعم بالتحايل على عقوبات إيران. وقال البنك إن كل تعاملات قانونية. وأوضح ألبيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان أن «تلك الإجراءات التي اتخذت بدوافع سياسية لن تؤثر فقط على النظام المالي العالمي وإنما أيضاً على التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي». وأضاف أن «(الإجراءات) ستساهم من خلال الأضرار التي ستسببها، للأسف، في خلق مشكلات الفوضى التي تغذي الإرهاب وأيضاً أزمة اللاجئين». وقال الوزير التركي أيضاً إن بلاده ترغب في نقل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة تكون فيها التجارة مع الاتحاد أكثر أهمية. وذكر أن الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة أظهرت أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا، أكثر أهمية من ذي قبل. وأضاف أن فرنسا تشارك تركيا في موقفها المعارض للقرارات التي تتخذها الولايات المتحدة في شأن إيران وأن الحليفتين قررتا اتخاذ خطوات مشتركة في هذا الصدد.