شهدت المراكز الخدمية التابعة لوزارة العدل، إنجاز 217 معاملة، أمس، في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوزعت المعاملات التسجيل العقاري والتوثيق. كما شهد اليوم الأول إطلاق خدمات جديدة ساهمت في انسيابية ومرونة العمل في مركز الوزارة الخدمي بالهلال، وإطلاق كاونتر للخدمات المساندة، بهدف تيسير إنهاء معاملات المراجعين من خلال نظام «صك».أعرب مراجعون عن رضاهم بهذه الخدمات إلى جانب وجود الموظفين، حيث لم تسجل حالات غياب في المراكز تؤثر على سير المعاملات، وسرعة إنهائها، وكان الموظفون في حال استعداد كامل لاستقبال المراجعين في أجواء عمل ودية؛ تجمع بين التهنئة بالعيد المبارك، وإنهاء معاملات المراجعين بالسرعة المطلوبة، ولوحظ وجود عناصر من الضيافة في بعض مراكز الخدمات لاستقبال المراجعين. ووفقاً لما صرح به مسؤولو مراكز الخدمات الخارجية، فقد تم ، إعداد وتهيئة هذه المراكز لاستقبال المراجعين قبل بدء الدوام، من خلال تهيئة الموظفين بالمراكز الأكثر ازدحاماً، مثل الهلال والريان والعربي والمرور، ومكتب استقبال المراجعين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وباقي مراكز الوزارة الموجودة في مختلف مناطق الدولة، كما تمت برمجة إجازات الموظفين، بحيث يتم توفير البديل لأي موظف من موظفي المراكز الخدمية بأحد الموظفين العاملين بنفس القطاع، حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة الجمهور. ومن المقرر تعميم نظام الخدمات المساندة للجمهور في باقي المراكز الخدمية للوزارة. وقال السيد محمد عبد الملك -مشرف مركز الهلال- إن هذا النظام جاء ثمرة لتعاون الإدارات المعنية بخدمة الجمهور في الوزارة، لتوفير مكتب خاص بالمراجعين الذين لم يقوموا بالتسجيل على نظام «صك»، لافتاً إلى أنه بدلاً من الانتظار في القاعة، وتجنباً لازدحام الجمهور في القاعة، تم تجهيز مكتب مع كادر من الموظفين، تم تدريبهم خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الأضحى المبارك، بمشاركة موظفين من إدارات التخطيط والجودة والتسجيل العقاري، للقيام بأعمال الدعم والمساندة للمراجعين، للتسجيل على بوابة «صك» إلكترونياً، من خلال الأجهزة التي تم توفيرها لهذا الغرض. وأضاف أن هذا النظام يهدف إلى استكمال إجراءات المعاملات إلكترونياً، بما فيها توفير خدمات طلب حجز المواعيد في حال رغب المراجع في حجز موعد جديد، أو كانت معاملته تحتاج مراجعة، فيتم تسجيل الموعد المناسب له، من خلال هذا الكاونتر. وأوضح مسؤول مركز الهلال أن الوزارة أطلقت خدمة حجز المواعيد إلكترونياً للجمهور، من خلال البرنامج الذي يوفره نظام صك، وبدأ العمل بهذه الخدمة في المبنى الرئيسي للوزارة لمراجعي لجنة التسجيل العقاري، كما تم إطلاق الخدمة بفرع الهلال على أن يتم تعميم الخدمة تدريجياً على بقية الفروع الخدمية للوزارة، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات في الوقت والمكان المناسبين للمراجع. وقال عبد الملك إن من مهام مكتب المساندة أيضاً التواصل مع الجمهور، لشرح طريقة استخدام البوابة الإلكترونية، وتوفير الإجابة على أي استفسار يتعلق بخدمات «صك»، أو الخدمات الإلكترونية، أو الخدمات القانونية، لإفادة الجمهور، وتوفير الأدلة الإرشادية حول متطلبات الحصول على الخدمات، وكذلك التوعية والتعريف بوثيقة التعامل مع الجمهور، التي أصدرتها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة. وأضاف: هي مبادرة مهمة لتوضيح آلية التعامل بين الموثق القانوني بالوزارة والمراجع، وتقديم الخدمات بأعلى مواصفات الجودة، ووفقاً لمعايير الأداء المؤسسي، التي تضمن النزاهة والشفافية، ووضوح سير إجراءات ومتطلبات العمل، كما تتضمن التعرف على الحقوق والواجبات المترتبة على تقديم الخدمة بالنسبة لكل من مزود الخدمة والمتلقي، أي بين الموظف القانوني بالوزارة والعميل. وأوضح عبد الملك أن وثيقة التعامل مع الجمهور سوف يتم توزيعها وتعميمها على كل مراكز الخدمات قريباً، وقال إن من بين المهام التي يقوم بها موظفو مكتب الخدمات المساندة لـ «صك»: شرح التطبيقات الحديثة التي أطلقتها الوزارة، وتعريف الجمهور بمدى الاستفادة التي يمكن الحصول عليها عند استخدامها، مثل تطبيق المثمن العقاري، الذي يوفر للمتعاملين، سواء ببيع أو شراء العقارات، خدمة معرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات. تحديث بيانات العقارات دعا مسؤولو المراكز الخدمية الخارجية بوزارة العدل، إلى التأكد من قيام المراجعين بتحديث بيانات العقارات في حالات معاملات البيع، وأوضحوا أن وسائل تحديث هذه البيانات متاحة للجميع، من خلال زيارة أقرب مركز خدمات خارجي لوزارة العدل قبل الشروع في المعاملة، أو بالاتصال على الهاتف: 40216666، حتى تكون البيانات جاهزة قبل تقديم المعاملة، ولا يضطر المراجع إلى الانتظار بعد ذلك لمدة يوم أو يومين، لأن تحديث هذه البيانات ضروري، خاصة في حالات معاملات البيع. كما أكدوا أن كل مراكز الوزارة الخدمية -والتي يتجاوز عددها حالياً 17 مركزاً- في جاهزية تامة لاستقبال المراجعين، والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وتحديث أي بيانات يرغب أصحاب المعاملات في تحديثها، أو الحصول على أي بيانات يرغبون في الحصول عليها.;