صوت البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة، على عدم قناعته بالأجوبة التي عرضها الرئيس الإيراني حسن روحاني على الأسئلة الأربعة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي اشتملت على قضايا "البطالة، وسعر العملة، والركود الاقتصادي وتهريب السلع".وقالت وكالة أنباء "خانه ملت"، التابعة للبرلمان الإيراني إن: "البرلمان اقتنع برد روحاني على سؤال حول استمرار العقوبات البنكية، لكنه رفض الردود المتعلقة بالأسئلة الأربعة التي تركزت على تراجع سعر العملة وتفاقم البطالة والركود الاقتصادي وتهريب السلع".وأضافت: أن "271 نائبًا شاركوا في عملية التصويت على الأجوبة التي عرضها الرئيس حسن روحاني".وبموجب المادة 213 من قانون مجلس النواب الإيراني، فإنه في حال عدم قناعة أغلبية الأعضاء بالردود التي يعرضها رئيس الجمهورية، فستتم إحالة ملف ذلك إلى السلطات القضائية بخصوص 4 أسئلة من أصل 5 وجهها النواب لرئيس البلاد، حسن روحاني، بخصوص الأوضاع الاقتصادية والعقوبات.وكشفت الوكالة الإيرانية الرسمية: "استنادًا إلى أن النواب لم يقتنعوا بأربعة محاور من أصل خمسة، سيتم إحالتها إلى السلطة القضائية وبعدها ستتم إحالة النتائج مرة أخرى إلى البرلمان، وعندها سيتخذ البرلمان الإجراءات بشأنها".