يعتزم البرلمان الإيراني استدعاء الرئيس حسن روحاني على خلفية الأزمة الاقتصادية المستمرة. وأكد عديد من أعضاء البرلمان صحة هذه التقارير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، ووفقا للتقارير، سيتم الاستماع إلى تعليق الرئيس الإيراني بشأن 14 قضية، بينها البطالة والتضخم، ولم يتم على وجه الدقة تحديد الموعد الذي سيتم فيه استدعاء روحاني. وبحسب "الألمانية"، تشهد إيران أوضاعا اقتصادية صعبة منذ إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات على البلاد العام الماضي، حيث تراجع سعر صرف العملة الإيرانية بصورة كبيرة أمام العملات الرئيسة، كما ارتفع معدل التضخم، وتراجعت صادرات النفط. ورغم أن العقوبات لم تؤد إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، إلا أن التدهور الاقتصادي ضغط على روحاني لترك منصبه، وسيكون هذا الاستدعاء لروحاني هو الثاني له منذ انتخابه رئيسا عام 2013، وأشارت تقارير إلى أن الاستدعاء ربما يقود إلى تصويت بالثقة. وتحت ضغط أمريكي تخلت عشرات الشركات الأوروبية عن عمليات في إيران بدأت بعد توقيع الاتفاقية النووية، تاركة آلاف الإيرانيين عاطلين عن العمل، وأدت العقوبات المصرفية التي أعيد فرضها إلى تقليص الاستثمار الأجنبي والوصول إلى الائتمان الدولي إلى حد كبير، كما أدت العقوبات النفطية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية، وهي المصدر الرئيس للدخل. وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي نقص اللحوم الحمراء والمنتجات المصنعة منها في الأيام الأخيرة، ما يزيد من معاناة المستهلكين الذين يشكون من الأسعار التي ارتفعت بنسبة 75 في المائة في العام الماضي، وفقا لإحصاءات الحكومة، ويلقي المسؤولون باللوم على الصادرات غير المشروعة من الماشية الإيرانية إلى البلدان المجاورة، فضلا عن التقلبات في سعر الصرف التي أعاقت الواردات. ورغم اعتراف روحاني، بأن بلاده تواجه أكبر تحد اقتصادي منذ 40 عاما، إلا أنه لم يشر إلى الفساد وسوء الإدارة، وهما عاملان آخران استشهد بهما المحللون في تراجع الاقتصاد الإيراني. وأظهر تقرير حديث صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، أزمات خانقة تمر بها سوق المنتجات والخدمات الزراعية الإيرانية، ما قفزت بالأسعار إلى مستويات قياسية زاد معها التضخم بشكل كبير. وأشار التقرير الذي نشره المركز عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إلى أن أسعار أغلب الحاصلات الزراعية قد تضاعفت خلال فصل الخريف الماضي.