أعلن خبراء دوليون فوضهم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أطراف النزاع في اليمن، أي الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية وقوات الحوثيين، يحتمل أن يكونوا قد ارتكبوا "جرائم حرب" في البلد الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم إثر النزاع المستمر منذ آذار/مارس 2015. أعلنت بعثة خبراء مفوضة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويرأسها التونسي كامل جندوبي، الثلاثاء، أن كل أطراف النزاع في اليمن يحتمل أن يكونوا قد ارتكبوا "جرائم حرب". وجاء في تقرير الخبراء، والذي يشمل الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2014 (تاريخ اندلاع القتال في اليمن) إلى حزيران/يونيو 2018، أن "غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيين"، وأن هذه الغارات "طالت (...) المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية". وتقود السعودية هذا التحالف العسكري، الذي تدخل في اليمن في آذار/مارس 2015 لمساعدة السلطة المعترف بها دوليا على التصدي للحوثيين الذين سيطروا على مناطق واسعة بما فيها العاصمة صنعاء. وقال فريق الخبراء في بيان أنه "تتوفر لديه أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أفرادا من الحكومة اليمنية والتحالف (...) يُحتمل أن يكونوا قد نفذوا هجمات في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، قد ترقى إلى جرائم حرب". وأوضح أنه "تلقى معلومات مهمة تفيد بأن الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثيين (...) تقوم بتعبئة الأطفال أو تجنيدهم في صفوف القوات أو المجموعات المسلحة واستخدامهم للمشاركة بشكل فاعل في الأعمال القتالية". وأضاف الخبراء أن "أعمار الأطفال تتراوح في معظم الحالات بين 11 و17 سنة، علما أن تقارير أخرى تشير إلى تجنيد أو استخدام أطفال حتى الثامنة من العمر". وقال كامل جندوبي إنه يحث "جميع الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود غير المناسبة المفروضة على الدخول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع الضرورية للسكان المدنيين إلى اليمن، وعلى حركة الأشخاص بما في ذلك عبر مطار صنعاء الدولي بموجب القانون الدولي الإنساني". ومنذ آذار/مارس 2015، أسفر النزاع في اليمن عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 28/08/2018