أبلغت مصر الفصائل الفلسطينية بإرجاء مباحثات التهدئة التي كان مقررا استئنافها في القاهرة أمس الاثنين، إلى وقت لاحق، عقب مباحثات وفد حركة «فتح» مع كبار المسؤولين الأمنيين المصريين بجهاز المخابرات العامة.. وكشف الخبير الأمني، اللواء محمد زهير، للغد، أن وفد حركة فتح طرح مبررات «مقنعة» لتأجيل مباحثات التهدئة، إلى ما بعد انتهاء مباحثات المصالحة التي قطعت شوطا كبيرا وبتوافق الفصائل الفلسطينية خلال مباحثات مطولة عقدت بالقاهرة، ومنذ توقيع اتفاق القاهرة 2011 وتعديلاته فيما بعد .  وقال الخبير الأمني: إن ملف المصالحة دخل مرحلة التوافق على البنود الرئيسية في اتفاق القاهرة السابق، والتعديلات التي لحقت به وفقا للتدخلات المصرية لتجاوز عقبات كانت في أغلبها حول «النص» وتأويلاته، وصولا إلى توافق كامل حول تمكين الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله،  من تولي مهامها كاملة في قطاع غزة، أي تحمّل مسؤولية إدارة القطاع كسلطة تنفيذية شرعية، وهو المطلب المحوري الرئيس لحركة فتح وعلى أساسه يبدأ تنفيذ باقي بنود اتفاق المصالحة، ومن الواضح من المباحثات التي جرت مع وفد حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، انه لا خلاف على ذلك، ولكن بقيت «العقدة» في التفاصيل وإن بدت «صغيرة» ولكنها وراء ما يحدث من تأجيل تمكين الحكومة من ممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة.     وأوضح اللواء زهير، أن حركة « فنح» تتمسك بسرعة تنفيذ تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، لأنها تمثل السلطة التنفيذية الشرعية الفلسطينية، وتمثل أداة السلطة الوطنية الفلسطينية التي هي في نفس الوقت « العنوان الشرعي» للشأن الفلسطيني، بحسب تعبير وفد حركة فتح لمسؤولي ملف المصالحة بجهاز المخابرات العامة المصرية، وهو الأمر الذي تحرص عليه مصر أيضا، وأكدت لوفد «فتح» أنه لا خلاف على هذه الحقيقة، التي هي الهدف الرئيس من اتمام المصالحة الوطنية، ووجود سلطة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني. وتابع المصدر في تصريحاته للغد، إن وفد حركة فنح برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، نقل رسالة محددة خلال مباحثاته في القاهرة، مضمونها، أن ملف المصالحة يتقدم ملف التهدئة، أي أن الأولوية الآن للمصالحة الفلسطينية، على أساس تمكين الحكومة من تولي مهامها كاملة دون انتقاص في قطاع غزة، وان الخطوة التالية مباشرة  هي ملف التهدئة، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من مباشرة دورها كسلطة وطنية شرعية في مباحثات التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد مع الجانب الإسرائيلي، وأن تتولى الإشراف على المشروعات في قطاع غزة.. وأكد رئيس وفد حركة فتح، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاقيات متعلقة بأي جزء من فلسطين، أو تنفيذ مشروعات فيها، مما يفرض أولا الانتهاء من ملف المصالحة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها «كاملة» في قطاع غزة.   وأضاف اللواء زهير، إن المسؤولين الأمنيين المصريين، جددوا التأكيد على دور السلطة الفلسطينية، والتحرك الفلسطيني تحت مظلة واحدة، رئاسة وحكومة، لأن مصر تسعى لوحدة البيت الفلسطيني، وأن تمارس حكومة الوفاق الوطني دورها كاملا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ممثلة  لوحدة الشعب  فوق أراضية المحتلة، ومن هنا فإن السلطة الوطنية الفلسطينية معنية بكل ما يتصل بالشأن الفلسطيني في الداخل والخارج، سواء فيما يخص مباحثات ومفاوضات حول الشأن الفلسطيني، أو أية مشروعات خدمية أو إنسانية أو عمرانية في الضفة وغزة.    وأكد المصدر الأمني، أن إصرار حركة فتح على إنجاز ملف المصالحة أولا، ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشروعات التنموية والإغاثية في قطاع غزة، تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، يرجع إلى «مخاوف وهواجس» من أن تصبح التهدئة والمشروعات التنموية، جزءا من خطة «صفقة القرن» لعزل غزة عن الضفة، وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية.     ولم يستبعد اللواء زهير، الإعداد لجولة مباحثات مع الفصائل الفلسطينية حول ملف المصالحة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد وصول الرد النهائي من حركة فتح على  الورقة المصرية المعدلة حول المصالحة، ومن المتوقع أن يأتي الرد  خلال ساعات بالموافقة حسب المؤشرات التي بدت خلال مباحثات الوفد الفتحاوي في القاهرة، حيث لم تكن هناك اعتراضات ولكن بعض الملاحظات مثل مشاركة فصائل فلسطينية في المباحثات ليس لها ثقل سياسي، وكل ما تركز عليه حركة فتح  هو تمكين شامل للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.