أعلن معظم أعضاء مجلس الشورى الإيراني عدم اقتناعهم بردود الرئيس حسن روحاني على أسئلة تتعلق باقتصاد البلاد المتردي وججهوها له الثلاثاء. وكانت هذه المرة الأولى التي يستدعي المجلس روحاني منذ توليه السلطة قبل حوالي خمسة أعوام. وطلب النواب من روحاني الحصول إلى إجابات بشأن تزايد معدلات البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ نيسان/أبريل الماضي. وخلال عملية تصويت جرت في نهاية الجلسة، أعرب النواب عن عدم رضاهم عن أربع من إجابات الرئيس على أسئلتهم الخمسة المرتبطة بالاقتصاد. وأقر روحاني في الجلسة بالمشكلات التي يعاني منها المواطنون الإيرانيون لكن من دون الاعتراف بوجود أزمة، إذ قال: "لا يجب القول إننا نواجه أزمة... إذا قلنا إن هناك أزمة، فسيتحول الأمر إلى مشكلة بالنسبة للمجتمع ومن ثم إلى تهديد". ولم يقدم الرئيس الإيراني مقترحات ملموسة تتعلق بسياسة حكومته، مكتفيا بالتأكيد مرارا على أن الإجابة تكمن في الإظهار للناس أن المؤسسة الحاكمة متحدة. اقرأ أيضا: خبير إيراني: هذه حقيقة اقتصادنا وبموجب قواعد البرلمان، ستتم إحالة القضايا التي أعرب النواب عن عدم رضاهم عنها إلى القضاء لينظر فيها. وكان المجلس قد سحب الأحد الماضي الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، وهو ما اعتبر ضربة جديدة للحكومة. وشهدت البلاد تظاهرات وإضرابات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجا على ارتفاع الأسعار والبطالة وطريقة إدارة الاقتصاد. وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي السبت الماضي ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض السلع الأساسية مقارنة بالعام الماضي.