نفت رئاسة البرلمان الإيراني أن يكون البرلمان قد أحال إلى القضاء الأسئلة الموجهة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي مثل ، اليوم الثلاثاء، للمساءلة أمامه . وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان، بهروز نعمتي، إن إحالة المسألة إلى القضاء منوطة، من الناحية القانونية، برأي اللجنة الرئاسية في البرلمان. من جهته، أفاد النائب، مجتبى ذو النور، بأنه خلال اجتماع البرلمان الأحد المقبل سيتخذ القرار بشأن ما إذا سيحيل الأسئلة إلى القضاء، وذلك بعد اجتماع اللجنة القضائية في البرلمان. وأضاف أن الإحالة ستتم في حال ثبت أن أداء الرئيس روحاني معارض للقانون، لكن في حال لم يثبت ذلك، فلا يوجد سبب لإحالة الأمر إلى القضاء. وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن البرلمان لم يقتنع بأجوبة الرئيس حول 4 أسئلة من أصل خمسة وجهت له، وأضافت أن البرلمان اقتنع فقط بالسؤال المتعلق باستمرار العقوبات على التعاملات المصرفية رغم تطبيق الاتفاق النووي. المصدر: وكالات