أكد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني، أنه ووفقا لقرار الهيئة الرئاسية للمجلس، فإن "مساءلة رئيس الجمهورية" لن تحال إلى السلطة القضائية. وأشار بهروز نعمتي في حديث للصحفيين قائلا: في "الجلسة التي عقدت حول مساءلة الرئيس روحاني، توصل الأعضاء إلى استنتاج مفاده، أن الرئيس لم يخالف القانون، لذا لن يحال الأمر إلى القضاء". وحضر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الماضي، إلى مجلس الشورى للرد على أسئلة النواب، حيث لم يقتنع نواب البرلمان بأجوبته. وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن عددا من أجوبة روحاني حول قضايا البطالة والعملة الأجنبية والركود والتهريب، لم ترق لبعض النواب. المصدر: ارنا