رفض قاضي التحقيقات الفرنسي لمدينة سان تروبيه توجيه اتهاماً رسمياً الى الفنان المغربي سعدالمجرد  بارتكاب تصرفات تطابق فعل "الإغتصاب" وفق توصيف المدعي العام، وانتهت جلسة التحقيقات مع المجرد اليوم بقرار استدعاء شهود جدد يوم الخميس الموافق 30 أغسطس. علم "سيدتي نت" أن قاضي التحقيقات استمع إلى رواية سعد المجرد للواقعة في تمام الساعة الثانية من عصر اليوم الثلاثاء، كما تم الاستماع إلى شهادة المجني عليها صاحبة الشكوى ومقارنتها بأقوالها في محاضر الشرطة، ووافق القاضي على استدعاء شهود من العاملين في فندق ermitage أرميتاج الذي كان يُقيم به سعد من أجل الاستماع لأقوالهم، ومطابقتها مع رواية طرفي الأزمة، قبل ان يصدر قراراً نهائياً بتوجيه الاتهام إلى المجرد واعتقاله، أو رفض الشكوى وإطلاق سراحه.   وأكد مصدر مطلع على التحقيقات أن الفتاة ادعت أن سعد تعرف عليها في مقر عملها بأحد النوادي الليلية واحتال لاصطحابها إلى غرفته، وعندما حاول اغتصابها منعته فاعتدى عليها بقوة مفرطة.   وأعلن المدعي العام في دراجوينان بيير أربايا تمسكه بطلب توجيه لائحة اتهام لسعد لمجرد وعرضه على قاضي الحريات والاحتجاز لاعتقاله، وسيطرت على التحقيقات جدلاً قانونياً حول سلطة قاضي التحقيق في انهاء قرار قاضي الحريات في باريس بمنح المجرد إطلاق سراح مشروط، وأكد البعض أن تمهل القاضي في إصدار لائحة اتهام بحق المجرد يأتي بسبب صعوبة تخطيه لقرار صادر عن محكمة أعلى سلطة منه في ترتيب مؤسسة القضاء الفرنسية، خاصة وأن الأدلة المقدمة ليست كافية لتوجيه الاتهام للمجرد.