الرياض: فتح الرحمن يوسف دخلت اتفاقية التجارة الحرة (جي إس إف تي إيه) بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وسنغافورة، حيز التنفيذ أخيرا منذ الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي. من ناحيته، شدد السيد لي يي شيان، كبير وزراء الدولة للتجارة والصناعة في سنغافورة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه؛ على أهمية هذه الاتفاقية، مؤكدا أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يرتقي بالعلاقات الثنائية والاقتصادية القوية بين سنغافورة والدول الخليجية إلى مستوى جديد. وأوضح أن هناك بالفعل كثيرا من الشركات في سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي تسعى بنشاط لإيجاد فرص شراكات مع بعضها البعض، مؤكد أن (جي إس إف تي إيه) تعزز دور سنغافورة باعتبارها بوابة تربط من خلالها الإقليمين الواسعين لآسيا مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا السياق قال لورانس أندرسون، سفير سنغافورة لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن من شأن هذه الاتفاقية تعزيز نمو علاقات سنغافورة الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست».وأضاف أن «(جي إس إف تي إيه) تعتبر اتفاقية تجارة حرة شاملة تغطي التجارة في السلع والتجارة في الخدمات، والاستثمارات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والتعاون الاقتصادي». وأوضح البيان أن سنغافورة هي أول دولة غير شرق أوسطية توقع اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية لسنغافورة مع دول منطقة الشرق الأوسط، بعد اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة والأردن في عام 2004. ووفق السفير السنغافوري، فإنه للمرة الأولى تعترف دول مجلس التعاون الخليجي بالمعايير الحلال لمجلس علماء سنغافورة الإسلامي (إيه إم إتش إس)، كمعايير مطابقة ومتسقة لمعاييرها المحلية الحلال، مشيرا إلى أن أربعة من بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة التزموا بالفعل بالاعتراف بهذه المعايير. ولفت إلى أنه ستبدأ المفاوضات قريبا لتفعل الشيء نفسه مع كل من السعودية والبحرين، مما يتيح مزيدا من الفرص لواردات سنغافورة من المنتجات الحلال لتكون متوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي حاليا خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة، حيث تصل قيمة واردات النفط في سنغافورة إلى 35%، فيما يبلغ حجم التجارة الثنائية مع الدول الخليجية إلى مستوى قياسي 68.6 مليار دولار سنغافوري في عام 2012، بزيادة قدرها 62% منذ عام 2007. وضمنت الشركات السنغافورية منذ عام 2004 أكثر من 20.8 مليار دولار سنغافوري من المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، بعضها مشاريع عملاقة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار سنغافوري لكل منها. وعلى مر السنين، كان هناك أيضا زيادة في عدد المحافل والمنتديات الثنائية بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتسهيل الزيارات المنتظمة والتبادل. يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة اتسمت بكثير من الملامح، إذ إنه مع دخولها حيز التنفيذ في 1 سبتمبر عام 2013، فإن 95% تقريبا من جميع بنود التعريفة الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون مؤهلة للحصول على تنازلات لإعفائها من الرسوم الجمركية.