طالبت وزارة المالية كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالالتزام بتطبيق الأحكام الخاصة بالمشتريات الحكومية في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية الأفتا، بهدف توفير الفرصة للشركات الوطنية للاستفادة من السوق الكبيرة للمشتريات الحكومية وفرص التجارة فيها. وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في إشعار وجهه للجهات الحكومية المعنية، حصل البيان الاقتصادي على نسخة منه، قال إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الأفتا التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليخنشتاين دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يوليو الماضي، مؤكدا ضرورة التقيد بالأحكام الخاصة بالمشتريات الحكومية الواردة في الاتفاقية. فصل خاص وأوضح الإشعار أن الاتفاقية تضمنت فصلا خاصا بالمشتريات الحكومية يسمح بمشاركة الشركات الوطنية من دول مجلس التعاون في العطاءات الحكومية لدى دول الأفتا وبالعكس من خلال إطار من الأحكام القانونية التي تنظم هذه المشاركة، موضحا أن الاتفاق يعرف المشتريات الحكومية بأنها العملية التي تحصل من خلالها إحدى الكيانات الحكومية المشمولة بالاتفاقية على بضائع أو خدمات أو كلاهما بوسائل تعاقدية للاستخدام للأغراض الحكومية وليس بقصد البيع أو إعادة البيع تجاريا أو استغلالها في إنتاج أو توريد بضائع أو خدمات تباع تجاريا. الكيانات الحكومية وأشار إلى أن الكيانات الحكومية الإماراتية التي تغطيها الاتفاقية تنحصر في الوزارات والهيئات الاتحادية فقط مع استبعاد مشتريات لجهات محددة وتنحصر المشتريات المشمولة من قبل الكيانات الحكومية الاتحادية في المشتريات التي تساوي قيمتها أو تزيد على حدود معينة مقيمة بوحدات السحب الخاصة المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، موضحا أنه في جانب المعاملة الخاصة لشركات دول مجلس التعاون تنص الاتفاقية على أن بإمكان دول المجلس حصرا أن تمنح تفضيلا سعريا قدره 10 % لصالح الشركات الوطنية لديها خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات لاستخدام أية بضائع أو خدمات مصنعة محليا في مناقصات السلع والخدمات المشمولة بالاتفاقية.