خلُصت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني، إلى أن الكويت تعتبر واحدة من بين 7 دول في العالم تمتلك أصولاً سائلة تتجاوز في المجمل 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن ذلك سيمكّن البلاد من الاستفادة من جزء كبير من أصولها والدعم والحفاظ على جدارتها الائتمانية في حال تعرضها لأزمة مالية، لاسيما وأن هذه الأصول توفر احتياطات حماية كبيرة. ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن أكثر من نصف الحكومات السيادية السبع التي تتجاوز أصول كل منها 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هي دول مُصدِّرة للنفط، ومنها إلى جانب الكويت، النرويج، وأبوظبي، وقطر، مبينة أن إجمالي الأصول لدى هذه الدول يبلغ 3 تريليونات دولار، إذ تمثل هذه الأصول التي تديرها عادةً صناديق الثروة السيادية، العنصر الأكبر في تقديرات الوكالة، وهي أصول في غالبيتها مستثمرة في الخارج.وأوضحت «إس آند بي غلوبال» بأن منطقة الخليج هي أفضل منطقة من الممكن أن تفسر الدعم المختلف الذي يمكن للأصول السائلة أن تقدمه للتصنيف السيادي، موضحة أن جميع الدول الخليجية هي من بين الحكومات السيادية التي تتجاوز أصولها السائلة 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ عددها 22.وذكرت الوكالة أنها أبقت على تصنيفاتها الائتمانية لكل من الكويت وأبوظبي مستقرة عند الدرجة (AA) خلال فترة الانخفاض الأخيرة في أسعار النفط، مما يشير إلى استقرار التصنيف الائتماني بشرط امتلاك أصول سائلة كبيرة، إلا أنها قامت بخفض تصنيفها الائتماني السيادي لقطر من (AA) إلى (AA-) قبل عام، لافتة في الوقت ذاته إلى أن تأثير انخفاض أسعار النفط كان أكثر وضوحاً على كل من البحرين، وعُمان، والسعودية، التي تمتلك كل منها أصولاً سائلة دون 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وفي السياق ذاته، بيّنت الوكالة أن جزءاً من الأصول المالية السائلة للحكومات السيادية تتكون من الودائع الحكومية في المؤسسات المالية (ما لم تكن هذه الودائع لدعم تلك المؤسسات)، بما فيها البنوك المركزية، وحصص الأقلية للحكومة في المؤسسات المدرجة التي يتم تداول أسهمها على نطاق واسع، بالإضافة إلى أرصدة خطط التقاعد محددة الفوائد والمدارة من قبل الحكومة أو صناديق الضمان الاجتماعي المحتفظ بها في ودائع البنك والأدوات المالية المتداولة على نطاق واسع، مبينة أنها لا تعتبر احتياطات البنك المركزي تشكل جزءاً من الأصول الحكومية السائلة.من جانب آخر، توقّعت الوكالة حدوث تغيير بسيط في ترتيب الحكومات السيادية السبع التي تتجاوز أصول كل منها 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة توقعاتها الحالية التي تمتد حتى العام 2021، مرجحة بأن تحافظ النرويج على مرتبة الريادة من حيث القيمة الاسمية، وأن تحافظ الكويت على مرتبة الريادة من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي.وقدّرت انخفاض القيمة الاسمية لإجمالي الأصول الحكومية السائلة للدول الخليجية بنحو 90 مليار دولار في العام 2015، بالرغم من أن نسب الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من الكويت وأبوظبي وقطر، والسعودية حينها بقيت أعلى بكثير من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو استخدام هذه الحكومات لأصولها، أو للعائد الاستثماري الذي تجنيه منها لتمويل العجز المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، باستثناء الكويت، وأبوظبي، حيث تظهر التقديرات بتسجيلهما نمواً في القيمة الاسمية للأصول. وبالنسبة للكويت فقد كان ذلك ناتجاً عن تحويل 10 في المئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال، وعن القيمة الاسمية المرتفعة للأصول التي توفر عوائد سنوية كبيرة، ومستويات التعادل المنخفضة نسبياً لديها. وعلى نحو مماثل، تمتلك أبوظبي قدراً كبيراً من الأصول الحكومية الاسمية، وكانت قادرة إلى حد كبير على احتواء عجزها المالي.  أما السعودية، فهي بالرغم من امتلاكها ضعف الأصول الاسمية التي امتلكتها الكويت في العام 2014، فإن حجم واستمرار الفجوة المالية الناشئة عن انخفاض أسعار النفط أدى إلى لجوء الحكومة إلى سحب ما يقدر بنحو 235 مليار دولار بين 2014 و2018.وتوقّعت «إس آند بي غلوبال» بأن تحافظ كل من الكويت، وأبوظبي وقطر على أصول سائلة تزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يتراجع جحم أصول البحرين إلى ما دون 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وأكدت «إس آند بي غلوبال» أنه في حال كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يتراجع بتراجع أسعار النفط (في حال بقاء جميع العوامل الأخرى من دون تغيير)، كما حدث في العام 2014، وهذا يؤدي إلى زيادة في نسبة أصول الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من انخفاض القيمة الاسمية للأصول (لأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفض بنسبة أكبر من الأصول).