توقعت مؤسسة «إس أند بي غلوبال» العالمية للتصنيف الائتماني أن تتعامل الشركات المتخصصة في قطاع الكيماويات بالدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على نحو جيد مع ضغوط زيادة أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الطاقة. وأفادت «إس أند بي غلوبال» في تقريرها بأنها بعد تطبيق اختبار الضغط على شركات الكيماويات الخليجية المصنفة لديها تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض والطاقة، تبين لها أن مقاييس الائتمان المتوافرة لدى هذه الشركات قادرة على الصمود أكثر من نظيراتها الأوروبية الأكبر حجماً. وأضافت أن شركات الكيماويات في المنطقة تستفيد من الأسعار التنافسية المنخفضة للمواد الأولية، وضمان الإمدادات على المدى الطويل والقواعد القوية للعملاء والمساهمين. وأوضح التقرير أنه إضافة إلى الأوضاع الصحية في الميزانية العمومية بشكل عام، تستفيد شركات الكيماويات الإقليمية ذات الحجم الأكبر عموماً من الأسعار التنافسية المنخفضة للمواد الأولية في المنطقة، والتي تسعر بأسعار أقل بكثير من الأسعار الأوروبية، وذلك وفقاً لمؤشر الغاز الهولندي TTF، والذي تجاوز مؤقتاً حاجز 70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف أغسطس 2022، مقارنة بـ 25 دولاراً/ مليون وحدة حرارية بريطانية في بداية يونيو 2022 و18 دولاراً/ مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية 2021.  وأكد التقرير أن تأثير زيادة افتراضية في أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، خلال عامي 2022 و2023، على الديون ذات سعر الفائدة المتغير لكل شركة، هو أكثر تحفظاً من افتراضات «إس آند بي» فيما يتعلق بمتوسط أسعار الفائدة الأمريكية البالغة 3.70% لعامي 2023 و2024.  وبالنسبة لشركات الكيماويات، فإننا يتم النظر بشكل رئيسي إلى النسب الأساسية مثل نسبة الأموال من العمليات إلى الديون ونسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، بالإضافة إلى توليد التدفق النقدي الحر، بدلاً من نسب الاسترداد، وهذا لأغراض توضيحية فقط. ورغم أن معظم الدين الإجمالي المترتب على شركات الكيماويات في المنطقة يتكون من ديون ذات أسعار فائدة متغيرة أو يتضمن عنصراً من تحركات أسعار الفائدة المتغيرة، فإننا نقدر على أساس المتوسط المرجح، أن الحدود المالية الإجمالية ستبقى دون تغيير إلى حد كبير، على الأقل بالنسبة للشركات الأكبر حجماً. وترى «إس أند بي غلوبال» منافع من نقطة انطلاق جيدة نسبياً بعد عام 2021، واحتياجات إعادة تمويل ذات جدول زمني متعدد، ومركز سيولة كافٍ. علاوة على ذلك، تعتقد «إس أند بي غلوبال» أن الأسعار التنافسية المنخفضة والمستقرة للمواد الأولية قد دعمت الهوامش تاريخياً، وبالتالي كان لها دورٌ في مقاييس تغطية الفوائد على الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين. إضافة إلى ذلك، لا يزال متوسط تكلفة الاقتراض لشركات الكيماويات الخليجية أكثر ملاءمة مما هو لدى نظيراتها الأوروبية، والذي بالإضافة إلى تمتعها بمراكز سيولة صحية نسبياً، من شأنه أن يساعد في توفير هامش إضافي في حال حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة. وأوضح التقرير أن تصنيفات «إس أند بي غلوبال» الائتمانية لشركات الكيماويات تأخذ بعين الاعتبار التقلبات الدورية المتأصلة لأسعار السلع وحساسيتها لأنماط العرض والطلب، ومستويات المخزون، وأسعار الطاقة، والظروف الاقتصادية. إن شركات الكيماويات الخليجية المصنفة لدينا حاصلة على درجة تصنيف استثمارية، واثنتين من أصل أربع شركات حاصلة على نظرة مستقبلية إيجابية. وأكد التقرير في ختامه أهمية مُلاحظة أنه حتى مع ظروف التسعير المرتفعة، فإن النظرات المستقبلية الإيجابية وارتفاع الأسعار لن يترجم بالضرورة إلى ترقيات فورية للتصنيفات الائتمانية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App