بدأت المحكمة الكبرى الجنائية نظر قضية بحريني بتهمة سرقة سيارة آخر بالإكراه بعد الاعتداء عليه بالضرب وسرقة محفظة نقوده وهاتفه النقال، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 17 سبتمبر لندب محام للمتهم عن طريق وزارة العدل مع استمرار حبس المتهم. وأسندت النيابة العامة الى المتهم انه في 8/‏6/‏‏2018 سرق المبلغ المبين والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه بعد الاعتداء عليه بالضرب بواسطة حقيبة وتمكن بتلك الوسيلة من شل حركة المجني عليه ومنع مقاومته وإتمام السرقة وبالفرار بالمسروقات. ثانيا استعمل المركبة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه، كما أتلف هيكل المركبة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة بالمجني عليه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج المجني عليه يوم الواقعة فجرا لأخذ بعض المتعلقات الخاصة به من السيارة التي تخص والدته، وتفاجأ بقدوم المتهم من خلفه وضربه بحقيبة جلد كانت في يده وأخذ منه مفاتيح السيارة وتليفونه وفر هاربا بالسيارة وأخذ ما بها من محفظة نقود ومتعلقات شخصية، ولم يتمكن المجني عليه من مقاومته. ودخل المجني عليه منزله وحكى لأسرته الواقعة فخرجوا إلى الشارع ووجدوا أحد الجيران في الشارع فسألوه إذا كان شاهد سيارتهم برفقة آخر مر من نفس الطريق فأخبرهم أنه شاهد المتهم يقودها ووصف لهم مكان منزله القريب لأنه يسكن في نفس الشارع. فذهب المجني عليه إلى منزل المتهم ووجد سيدة تبكي أمام المنزل ومعها طفلان ورجل كبير، فسأل عن منزل المتهم فأخبروه أنهم أهله وانه بالمنزل ولكنه طردهم وعثر على سيارته وبها بعض الصدمات، فقدم المجني عليه بلاغا إلى الجهات المعنية. وبعد القبض عليه انكر المتهم ما وجه إليه من اتهامات وأبدى استغرابه من تواجد سيارة المجني عليه أمام منزله وأخبر الشرطة أنه يوم الواقعة لم يخرج من المنزل وتفاجأ في اليوم التالي من إلقاء الشرطة القبض عليه.