واشنطن - وكالات: اعتبرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية أن المشاريع العملاقة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي منذ صعوده، تسببت في آثار سلبية على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بالبلاد حيث جاءت بنتائج عكسية. ونشرت الوكالة مقالاً للكاتب "بوبي جوش"،ترجمه "الخليج الجديد"، أكد أن السعودية بحاجة إلى قطاع خاص حيوي وتنافسي، وتطوير صناعات غير نفطية، حيث لم يعد من الممكن الاعتماد على الثروة الموجودة تحت رمالها. واعتبرت "بلومبرج" أن ولي العهد انطلق في الاتجاه الخطأ عندما قرر القيام ببيع أسهم عامة في شركة النفط السعودية "أرامكو" ، أكبر شركة نفط في العالم. ورأت أن تأجيل الصفقة إلى أجل غير مسمى، يمنح ولي العهد فرصة لإعادة تقييم استراتيجيته للإصلاح من خلال اتباع إجراءات أكثر عملية. وأكدت أن المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق من جهود التغيير التي تمت حتى الآن، والتي كانت لها نتائج متباينة. وأشارت إلى أن ارتفاع الإنفاق الحكومي على الأجور والمزايا قضى على المكاسب، التي حققها تخفيض الإعانات وفرض ضرائب جديدة. ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن الرياض بدت مشتتة من قبل مسائل بعيدة كل البعد عن الإصلاح، أحدثت في الآونة الأخيرة عداء لا طائل من ورائه مع كندا. وأوضحت "بلومبرج" أن على الرياض العودة إلى الأهداف التي حددتها في عام 2016؛ الحد من دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز التنمية في القطاع الخاص، وإدخال بعض الشفافية في نظام مبهم معروف بتوزيع عائدات النفط بين النخبة. وأكدت أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها عن طريق اتخاذ مسار أكثر واقعية بتبني مشاريع أصغر مثل خصخصة مطار أو محطة تحلية أو حتى مطحن دقيق. ورأت "بلومبرج" أن ولي العهد سيكون بحاجة لتعليق مشروع ثان طموح؛ وهو مشروع "نيوم" شمال غربي السعودية والذي أطلق عليه اسم "مدينة المستقبل" . وأوصت بإنفاق أموال الصناديق السيادية بشكل أفضل على تنمية مبادرات القطاع الخاص، لا سيما في الصناعات التي من شأنها أن تسمح للاقتصاد بالتنويع من الاعتماد غير المفيد على النفط. من جانب آخر نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالاً تحليليًا للكاتب سايمون كونستابل، يناقش فيه دلالات تأخير خطط شركة "أرامكو" بطرح أسهمها في البورصة. ويشير الكاتب في مقاله، إلى أن المحللين يرون أن تأجيل وضع أسهم شركة النفط السعودية "أرامكو" في البورصة أو وقفها، هو دليل على حكومة عاجزة، وأنه مثال من الأمثلة الغريبة التي تخرج من المملكة، التي تقول إنها تريد فك ارتباط اقتصادها بالنفط وإنهاء اعتماده عليه. ويقول كونستابل إن "سلسلة من التقارير المتضاربة ظهرت وزعمت أن العرض العام المبدئي لشركة النفط المملوكة من الدولة تم تأجيله، وكانت الخطة المبدئية، التي أعلن عنها عام 2016، قد افترضت أن قيمة الشركة هي تريليونا دولار أمريكي، وبيع أسهم تعود بـ100 مليار دولار على خزينة الدولة، لكن التقييم بهذا المستوى يعد كبيرًا في المعايير الدولية، ويبدو أن هناك خططا أخرى كما يبدو، ولا يهم، فالبداية والتوقف هما مثال على القيادة دون المستوى".وينقل الموقع عن المحلل في "إيميا" والباحث الدولي السياسي في شركة "تي أس لامبارد" في لندن ماركوس شينفيكس، قوله: "اقترحوا وضع الشركة في أسوأ ظروف ممكنة لتبيع فيها شركة نفط، ومن ثم قرروا التراجع في أفضل الظروف لبيع شركة نفط.. لا شيء يوضح أكثر من أن هذا المشروع لم يكن عرضا عاديا في البورصة".