تصاعدت الضغوط على رئيس النظام الإيراني حسن روحاني أمس (الثلاثاء) بعد أن استدعاه نواب البرلمان للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار، إلا أن النواب لم يقتنعوا برده وأحالوا الأمر للهيئة القضائية. وقال روحاني دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، إلا أن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء ذكرت أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.وفشل روحاني في إقناع البرلمان بأجوبته حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب، وبذلك سترفع هذه التساؤلات إلى السلطة القضائية للبت فيها، في حين ربط روحاني كل الأزمات بالمؤامرة وعقوبات ومواقف أمريكا، معتبراً أن مظاهرات شهري ديسمبر ويناير الماضيين، شجعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الانسحاب من الاتفاق النووي. وقال إن الاحتجاجات أغرت ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي.وأقر روحاني في كلمة له أمام البرلمان أمس بفقدان الثقة بـ«الجمهورية الإسلامية»، من قبل الشعب الإيراني، قائلاً: كثيرون فقدوا الثقة في مستقبل الجمهورية الإسلامية بعد العقوبات الأمريكية، في إقرار بدا جلياً بآثار العقوبات الموجعة على طهران على الرغم من بعض التصريحات المكابرة التي صدرت من قبل مسؤولين إيرانيين في وقت سابق. لكنه زعم أن طهران ستهزم المسؤولين في البيت الأبيض المعادين لإيران وستتغلب على المصاعب الاقتصادية.وألقى بلائمة الأزمة الاقتصادية على «نظرية المؤامرة»، قائلاً: «السؤال الرئيسي هو لماذا تغير كل شيء بشكل مفاجئ بينما كانت البلاد تشهد تقدما طوال سنوات بكل المجالات؟». وتابع: «لن نسمح للأعداء بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران، لن نسمح لمجموعة من المسؤولين الأمريكيين بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران».وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته، بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.ومن جهة أخرى، طلبت فرنسا من دبلوماسييها والمسؤولين بوزارة الخارجية تأجيل كل سفرياتهم غير الضرورية لإيران، مشيرة إلى محاولة تفجير تم إحباطها تشكل علامة على موقف إيراني أكثر عدائية تجاه فرنسا.