وقع أكثر من 100 من كبار المراسلين ورؤساء تحرير وسائل إعلام في 27 من دول الاتحاد الأوروبي بيانا يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة الورقية. وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع يوليو تعديلا لحقوق المؤلف ينص على فرض رسم من هذا النوع. وخاضت المجموعات العملاقة للإنترنت وهي «جوجل» و»أبل» و»فيسبوك» و»أمازون» حملة غير مسبوقة على مستوى الهيئات الأوروبية ضد هذا الإصلاح، مشددة على أنه يمكن أن يقوض مجانية الإنترنت. ويقول رؤساء التحرير إن وسائل الإعلام التي تنتج المضامين وترسل صحافييها ليجازفوا بحياتهم من أجل تقديم معلومات جديرة بالثقة ومتعددة الرؤى وكاملة لقاء كلفة تتزايد، ليست هي التي تحصل على الأرباح بل المنصات التي تستخدمها بدون أن تدفع أموالا. وأوضحت الوثيقة أن وسائل الإعلام «باتت تريد التأكيد على حقوقها لتتمكن من مواصلة نقل المعلومات وتطلب أن يتم تقاسم العائدات التجارية لهذه المحتويات مع المنتجين سواء كانت وسائل إعلام أو فنانين. ورفض البيان «الكذب الذي ينقله جوجل أو فيسبوك ويفيد أن قرار الرسوم المجاورة يهدد مجانية الإنترنت».