إقترح الدكتور عبدالله بن علي باحطاب، عضو هيئة التدريب ورئيس مركز تقنية المعلومات بمكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، عدداً من الآليات المنظمة لتفعيل التعاون مع القطاع الخاص، حيال ما يقدمه المخترعون السعوديون من المتدربين التقنيين وطلاب التعليم. وأكد باحطاب أهمية قيام مركز الموهوبين بكل منطقة، بحصر التخصصات والكوادر المتخصصة في المجالات التقنية في جميع الوحدات التدريبية، والقيام بزيارات للقطاع الخاص، وتقديم اقتراح لهم بان يتم تنفيذ أي تطوير لمنتجاتهم من خلال الكليات والمعاهد ، ومن ثم استقبال الطلبات للإطلاع على المميزات ومشاكل أو تطوير المنتج من القطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهة التابع لها الإختراع . وأوضح باحطاب أن الدول المتقدمة لمست فعلاً حاجة المخترع إلى دعم القطاع الخاص، ما جعل القطاع يتبنى براءة اختراع المشروع وكل الخطوات المتبقية، من إنتاج وتسويق، وفي حال عدم حصول المشروع على براءة الإختراع، فإنه سيتم نشر بحث علمي يوضح فيه دعم الشركة الممولة . وحذر من عدم اتباع النواحي القانونية، عند اتخاذ هذه الخطوات، وذلك من خلال توثيق محضر اجتماع عند اللقاء بأي شركة قبل عرض الإختراع عليها، وأهمية اخذ موافقة المخترع. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها ظهر اليوم بعنوان طرق تفعيل الشراكة مع قطاع الأعمال، ضمن أوراق عمل منتدى الموهبة الذي تستضيفه كلية الإتصالات بفندق الأنتركونتنتال بجدة لدة ثلاثة أيام ، ودعت الورقة إلى الإستثمار الأمثل للبنية التحتية التي اسستها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله، في محاضن التدريب والتعليم من معامل وكوادر بشرية، ما يساهم في قدرة القطاع الخاص على تبني البحث والتطوير لمنتجاته، من خلال عمل مشاريع إستراتيجية، وأكدت أهمية ذلك لتوطين التقنية . وأوصت الورقة بأهمية التعاون مع القطاع الخاص، وعقد لقاءات مفتوحة بهدف التعريف بمشاكل المنتجات وإستعراض حلولها بغرض اعطاء الافكار التطويرية للشركات، فيما أكدت الورقة على دور الجهات المشرفة في متابعة المخترع والحرص على تسجيل إختراعه، ودعم تسجيل الإختراع ودعم الحصول على براءته المرتفعة مادياً، فقد حذرت من إطلاع أياً من الجهات الخاصة على الإختراع دون توثيق وبالتالي إستفادتها من أفكار الإختراع والعمل على تطويره، دون حفظ لحقوق المخترع الفكرية.