أدان تقرير فريق من خبراء حقوق الإنسان الإقليميين، ميليشيات الحوثي الإرهابية، بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرتها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم دولية. وأشار التقرير، الذي أصدره الفريق المُكلف من مجلس حقوق الإنسان، إلى أن الميليشيات الإرهابية مارست القتل والتعذيب وتجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي وقنص المدنيين والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان، وفرضت قيودًا خطيرة علي حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير. وأبدى فريق الخبراء، الذين أجروا فحص شامل لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018، قلقهم لاستخدام المليشيات الحوثية الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، ما يُمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن الميليشيات الإرهابية جنّدت أعدادًا كبيرة من الأطفال بالقوة بعضهم في الثامنة من العمر، وأجبرتهم علي الانضمام لصفوف المقاتلين بالقوة واستخدامهم في المعارك وزرع الألغام بعد جمعهم من المدارس والمستشفيات وأحيانًا من منازلهم. وتابع: "مارس الحوثيون انتهاكات أخرى كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والإغراق الذي أدّى إلى وفاة البعص"، مُشيرًا إلى أن الحوثيين حولوا المساجد والمدارس والمنازل لسجون سرية؛ لممارسة التعذيب. وأضاف التقرير الذي صدر اليوم في جنيف، وسيُقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في سبتمبر القادم لمناقشته، أن هجمات قناصة مليشيات الحوثي أوقعت أعداد كبيرة من الضحايا من المدنيين في محافظات حجة ولحج وتعز. وأشار، إلى أن جماعة الحوثي قامت في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنذ عام 2015 بعمليات تخويف واعتقال تعسفي وتعذيب، كما شنّت حملات قمع على وسائل الإعلام في صنعاء، وحجبت المواقع الإخبارية والصحف والقنوات التلفزيونية. وأكمل: "الميليشيات أغلقت منظمات المجتمع المدني ومقارها، واستهدفت المعارضين السياسيين وجمدت أموالهم وحساباتهم المصرفية وألقت القبض علي الصحفيين، ولا يزال 23 صحفيًّا محتجزًا لدى جماعة الحوثي في صنعاء، ويوجد آخرون في مراكز احتجاز غير رسمية في ذمار وإب، وقد حدد الفريق الأممي حيثما أمكن الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن الانتهاكات، ووضعت أسماؤهم في قائمة سرية قدمت لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان".