أوضح مسؤولو الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة أن الموازنة حملت أبرز النتائج المالية، واستعراض الملامح الرئيسة المالية للدولة التي أبرزت تطورات الاقتصاد الوطني، معبرين عن ارتياحهم لما حمله البيان من توقع أن تبلغ الإيرادات العامة في نهاية العام المالي الحالي 1.046 مليار ريال بزيادة نسبتها 22% عن المقدر لها بالموازنة، مثلت الإيرادات البترولية 89% منها. وثمن مسؤولو الغرفة أن تبلغ المصروفات العامة للعام المالي الحالي "1.100" مليار ريال بزيادة 245 مليار ريال وبنسبة 28.7%، منوهين بما اعتمدته موازنة الخير في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ 2009، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل، وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي ببناء احتياطات مالية من الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة. وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي باستمرار المملكة بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال المقبلة، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية، خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، التي تمثل قرابة 50% من النفقات المعتمدة بالموازنة. ولفت إلى ما تضمنته الموازنة من مخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية الذي بلغ ما يقارب 60 مليار ريال، حيث تضمنت مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادره، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار، وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها. من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد بن بسام البسام إلى ما شملته الموازنة من تركيز على البرامج المخصصة للاستثمار، حيث ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية، ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وبين عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي أن المؤشرات الفعلية للقطاع الاقتصادي تؤكد النمو المطرد في هذا القطاع على الرغم من الظروف والتقلبات الاقتصادية التي حدثت خلال الأشهر الماضية وانخفاض سعر البترول، إلا أنه بحمد الله ثم بالسياسة الاقتصادية الحكيمة والتخطيط الاستراتيجي عولجت هذه المشكلات وخرجت الموازنة بصورة مشرفة تليق بمكانة المملكة ووضعها الاقتصادي القوي. ونوه بما اتبعته المملكة ومنذ سنوات طويلة من سياسة مالية واضحة بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة، وتم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير في أزمات سابقه وكان الضرر الاقتصادي أقل. من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة نصار بن عوض الله السلمي أن الموازنة تضمنت مشاريع تنموية طموحة هدفت إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وتعكس استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع التنمية وخطط الإصلاح الاقتصادي. كما عبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة فائز بن عليثة الحربي عن ارتياحه بما حملته الموازنة من بشائر ستنعكس على أبناء وبنات هذه البلاد بالكثير من أوجه الخير والفائدة، حيث تميزت بالمحافظة على مستوى الإنفاق للعام الماضي بخطط وتوجيهات للقيادة، هادفة لنمو هذا الوطن من خلال الدعم غير المحدود لتطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة، لافتا النظر إلى أن الموازنة تدعم وتشجع الاستثمار في سبيل معدل النمو الاقتصادي للبلاد وتوفير عدد من فرص العمل الجديدة سواء في القطاع الخاص أو العام. ونوه عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد بن عبدالقادر المهيدب بما حملته الموازنة في طياتها لصالح الوطن والمواطن، حيث تضمنت خططا تنموية وأرقاما مالية عالية سخرت لخدمة أبناء الوطن بتسخير السياسات العامة الاقتصادية نحو هذا الهدف، مشيدا بتركيز الموازنة في مختلف الأعوام على التنمية المستدامة عبر ما اندرج بها من خطط ومسارات تطويرية جعلت من البنية التحتية وهياكل التعليم والصحة والاستثمار في الإنسان السعودي واستشراف مستقبله من أبرز أجنداتها التنفيذية. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي إلى أن الموازنة تؤكد بكل وضوح حرص القيادة الرشيدة على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطن وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، لافتا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والقطاعات الخدمية والاقتصادية والتعليمة والصحية لن يتأثر. من جهته، رفع أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة التبريكات إلى القيادة الرشيدة على صدور الموازنة للعام المالي الحالي التي حملت منظومة من المشاريع التطويرية والخدمات التي تنفذ لصالح المواطن في مختلف مناحي حياته رغم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعف في النمو وما تمر به السوق البترولية العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول.