عمان / ليث الجنيدي / الأناضول رفضت محكمة "أمن الدولة" الأردنية، الأربعاء، الإفراج بكفالة مالية عن 7 من موقوفي قضية "الفساد" المعروفة إعلاميا بقضية "مصنع السجائر". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، عن مصدر في المحكمة (لم تسمه) قوله إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تواصل التحقيق في القضية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وتتعلق قضية "مصنع السجائر" بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة. ووجهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة التهم المتعلقة بالقضية ضد 30 شخصاً يشتبه بتورطهم فيها، بينهم المتهم الرئيس رجل الأعمال، عوني مطيع. وتزامناً مع إثارة القضية، أصدرت السلطات الأردنية العديد من القرارات بحق المتورطين فيها، كمنع سفرهم والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. وفي 6 أغسطس/آب الجاري، أصدرت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة "نشرة دولية حمراء" بحق رجل الأعمال الهارب عوني مطيع. ويتم إصدار النشرة الحمراء بالتنسيق بين وحدات الشرطة المحلية للدول اﻷعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، وتطلب بموجبها القبض على أحد المطلوبين وترحيله إلى بلده. كانت قضية "مصنع السجائر" أُثيرت تحت قبة البرلمان أثناء جلسات منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، في 19 يوليو/تموز الماضي. وباتت القضية حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. كما تناقل نشطاء أسماء شخصيات قالوا إنهم ضالعين في القضية، بينهم برلمانيون ومسؤولون حكوميون، دون صدور تأكيد أو نفي رسمي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.