عمان - قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، إخلاء سبيل الوزير السابق منير عويس، أحد المتهمين بقضية الفساد الكبرى، والمعروفة إعلامياً بـ "مصنع السجائر". وحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، وافقت المحكمة على إخلاء سبيل عويس، بكفالة مالية قدرها 100 ألف دينار (140 ألف دولار)، مع إبقاء شارة الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة. وحسب المصدر ذاته، فقد جاءت قرار إخلاء السبيل بناءً على طلب من محامي المتهم بتكفيله صباح الأربعاء. وأثارت قضية "مصنع السجائر" جدلا واسعاً في البلاد، جرى على إثرها توقيف 54 متهما (أفراد وشركات)، أبرزهم المتورط الرئيس عوني مطيع، الذي سلمته السلطات التركية للأردن، بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/كانون أول كما تضمنت اللائحة الوزير الأسبق منير عويس، ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود. وجرى تحويل القضية لمحكمة أمن الدولة، ولا زالت جلسات النظر فيها مستمرة. وكانت الحكومة الأردنية اعلنت في يوليو/تموز منع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة فساد أثارت جدلا في المملكة. وقالت وزيرة الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان حينها إنّ "الجهات المختصّة أصدرت قرارا بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة". وأوضحت الوزيرة الأردنية في البيان أن "جميع الأشخاص الذين تم منعهم من السفر يحملون الجنسية الأردنية باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الهولندية" دون ذكر أسمائهم أو تفاصيل أخرى عنهم وما إذا كان ثمة متهمون في القضية من غير الممنوعين من السفر أم لا. وأشارت غنيمات إلى أنّ "دائرة الجمارك العامّة قامت بمداهمة أربعة مواقع داخل المنطقة الحرّة في (محافظة) الزرقاء (وسط) وتمّ خلال المداهمة ضبط مستودع لمواد أوليّة تستخدم في تصنيع مادّة" خاصة بمصنع للسجائر. وتابعت قائلة "بدأت التحقيقات والتحريّات في القضية تأخذ مجراها. وثبت أن رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة وتحديداً في 11 يوليو/تموز. وشددت أنه "في حال ثبت تورط أي شخص خارج البلاد بهذه القضية أو غيرها فهناك اتفاقيات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم". وبينت الوزيرة أنه "في حال ثبت وجود أيادٍ لها دور بمغادرة أيّ متورّط في هذه القضيّة أو تسهيل خروجه خارج البلاد لأيّ غاية أو شبهة فإن الحكومة تتعهد بتقديمهم للعدالة". وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز في معرض رده على مناقشات النواب للبيان الحكومي قال إنه "احتراماً من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضية ولضمان فاعلية هذه الإجراءات ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق التزاماً بأحكام القانون". إلا أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عددا من الأسماء زعموا أنهم متورطون في القضية وبينهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وذلك من خلال نشر صور لهم مع عوني مطيع لكن الطراونة حمل الحكومة مسؤولية توقيف المتهمين مُستنكراً الزج باسمه بالقضية. واعتبر الطراونة في بيان صدر عنه في يوليو/تموز أن "على الحكومة مسؤولية الكشف عن ملابسات القضية وكشف المتورطين بها وجلب من فرّ منهم خارج البلاد". واستهجن ما وصفها "المحاولات البائسة للزج باسمه في القضية وتداول صور مع أحد الأشخاص المتهمين بالقضية". وأوضح مكتبه ان الطراونة "كان حينها (وقت التقاط الصورة) في احتفال للتبرع لأحد الأندية وليس مسؤولاً أو معنيا بمن حضر فهو يلبي معظم الدعوات الموجهة إليه".