أعلنت حكومة ميانمار اليوم رفضها للنتائج التي توصل إليها التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة بشأن ارتكاب قواتها العسكرية "إبادة جماعية" ضد عرقية "الروهينغيا" المسلمة في ولاية راخين غرب البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة الميانمارية زاو هتاي في تصريح صحفي "لم نسمح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى ميانمار وهذا ما يدعونا الى عدم القبول اوالموافقة على أي قرار يتخذ بهذا الشأن". وأشار هتاي الى أن بلاده أنشأت لجنة تحقيق مستقلة وستقوم بالرد على "الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، مؤكدا أن بلاده "لا تتسامح مطلقا مع انتهاكات حقوق الإنسان وأنها ستتخذ إجراءات قانونية لردعها". ودعا في هذا المجال الأمم المتحدة الى تقديم "أدلة قوية" في مزاعم ارتكاب جيش ميانمار للإبادة الجماعية بما في ذلك سجلات ومواعيد أي انتهاك مزعوم قبل إجراء التحقيقات. من جهة أخرى، هاجم هتاي شركة "فيسبوك" لإغلاقها الحساب الرسمي للقائد العام الأعلى للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ وغيره من كبار ضباط الجيش قائلا "إن هذه الخطوة من شأنها عرقلة جهود الحكومة في المصالحة الوطنية". وكانت الشركة أغلقت تلك الحسابات في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستغرام" "لمنع أولئك الأشخاص من استخدام الخدمة لإثارة المزيد من التوترات العرقية والدينية" وذلك بعد يوم من إصدار بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقريرها حول الأوضاع هناك. وطالبت بعثة الأمم المتحدة في تقريرها بأن يواجه كبار الجنرالات العسكريين بمن فيهم القائد العام الأعلى للقوات المسلحة اتهامات بـ"الإبادة الجماعية" بسبب الحملة العسكرية ضد الروهينغيا. وكشف التقرير عن أدلة مفصلة عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت هناك بما في ذلك أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي وعمليات القتل الجماعي وفرض تدابير تهدف الى منع الولادة.